الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٩١

الأمثلة الموعودة للصورة الثانية من صورتي الاستصحاب المعتبرتين

الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت

وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أُوقع عليك ، فليس ينبغي

أن تنقض اليقين بالشكّ ( 1 ) .

وصحيحة عليّ بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال في

ظلمة الليل وأنّه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه ولم يره وأنّه

مسحه بخرقة ، ثمّ نسي أن يغسله وتمسّح بدهن فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه ، ثمّ

توضّأ وضوء الصلاة فصلّى ؟ فأجابه بجواب قرأته بخطّه : أمّا ما توهّمت ممّا أصاب

يدك فليس بشيء إلاّ ما تحقّقت ، فإن تحقّقت ( 2 ) ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلاة

الّتي كنت صليتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها ، وما فات وقتها فلا

إعادة عليك لها ، من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في

وقت ، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات

اللواتي فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء الله ( 3 ) .

أقول : المراد أنّ حكم الحدث غير حكم النجاسة فلو كان بدنه نجساً يكون

حكمه حكم نجاسة الثوب .

ومنها : قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما أُبالي أبول أصابني أو ماء ، إذا لم أعلم ( 4 ) .

وقول الصادق ( عليه السلام ) في حسنة الحلبي - بزعم العلاّمة ومن وافقه - : إذا احتلم

الرجل فأصاب ثوبه منيّ فليغسل الّذي أصابه ، فإن ظنّ أنّه أصابه ولم يستيقن ولم

ير مكانه فلينضحه بالماء ( 5 ) .

وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر أنيّ أُعير

الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليَّ فأغسله قبل

أن أُصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فانّك أعرته

إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقنّ أنّه نجّسه ( 6 ) .

( 1 ) التهذيب 1 : 421 ، ح 8 . ( 2 ) في التهذيب : إلاّ تحقّق فإن حقّقت . ( 3 ) التهذيب 1 : 426 ، ح 28 . ( 4 ) التهذيب 1 : 253 ، ح 22 . ( 5 ) التهذيب 3 : 54 ، ح 4 . ( 6 ) التهذيب 2 : 361 ، ح 27 .