الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٨٩

التمسّك باستصحاب نفي حكم شرعيّ

التمسّك باستصحاب نفي حكم شرعيّ

لا يقال : العدالة ليست من الأُمور الحسّية .

لأنّا نقول : العدالة المعتبرة في باب الشهادات وإمام الجماعات عند قدمائنا وعند

الأئمّة الهداة ( عليهم السلام ) مركّبة من أمر وجودي محسوس ومن عدم أمر محسوس وكلاهما

ممّا يدرك بالحسّ ، وسيجئ تحقيقه بما لا مزيد عليه في كلامنا إن شاء الله تعالى .

وينبغي أن نذكر أمثلة للصورة الثانية فإنّها من معظم المسائل الّتي يعمّ بها

البلوى ، وسيجئ في كلامنا ( 1 ) فانتظرها .

وأمّا التمسّك باستصحاب نفي حكم شرعيّ

سواء ظهرت فيه شبهة مخرجة أم لا .

فقد قال به المتأخّرون من أصحابنا والشافعية والحنفية ، فاعترضت الشافعية

على الحنفية بأنّ قولكم بالاستصحاب في نفي الحكم الشرعي دون نفسه تحكّم .

وأنا أقول : عند النظر الدقيق لا تحكّم ، وذلك لوجهين :

أحدهما : ما حقّقناه سابقاً من طروّ حالة تغيّر بسببها موضوع المسألة . وثانيهما :

أنّ لاعتبار النفي الأزلي جهتين :

إحداهما : استصحابه . والثانية : تساوي نسبته إلى جميع الأزمنة والأحوال ، لأنّ

كلّ ممكن إذا خلّي ونفسه كان معدوماً كما تقرّر في موضعه ، ومنظور الحنفية اعتبار

الجهة الثانية .

ثمّ أقول : قد رأيت في كلام أقوام من فحول الأعلام من الخاصّة والعامّة ما

ينطق بعدم تفطّنهم بالفرق بين استصحاب النفي الأزلي وبين أصالة النفي . وسيجئ

زيادة توضيح للفرق بينهما في الفصل المعقود لبيان الاصطلاحات الّتي يعمّ بها

البلوى ، إن شاء الله تعالى .

ثمّ أقول : كما لا يجوز التمسّك بأصالة النفي كذلك لا يجوز التمسّك باستصحاب

النفي الأزلي بعين ما ذكرناه من الأدلّة .

( 1 ) سيجيء في الصفحة التالية .