الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٨٨

( للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الأُمّة )

( للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الأُمّة )

كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل

فليعد الغسل ( 1 ) .

وفيما روي عنهم ( عليهم السلام ) بعدّة طرق في رجل استبرأ بعد البول إن خرج بعد ذلك

شيء فليس من البول ولكنّه من الحبائل ( 2 ) يقطع ( 3 ) بعدم جواز التمسّك بالاستصحاب

الّذي اعتبروه .

الوجه الثالث : أنّ هذا الموضع من مواضع عدم العلم بحكمه تعالى ، وقد

تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بأنّ بعد إكمال الشريعة يجب التوقّف في

تلك المواضع كلّها ، ويجب الاحتياط في العمل أيضاً في بعضها . وقد تقدّم طرف من

تلك الأخبار ( 4 ) وسيجئ طرف منها فيها الكفاية إن شاء الله تعالى .

ثمّ أقول : ينبغي أن يسمّى هذا المسلك بالسراية لا بالاستصحاب ، لأنّه من باب

سراية حكم موضع إلى موضع آخر .

ثمّ أقول : اعلم أنّ للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الأُمّة ، بل أقول :

اعتبارهما من ضروريّات الدين :

إحداهما : أنّ الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبيّنا ( صلى الله عليه وآله ) إلى أن

يجيء ( صلى الله عليه وآله ) بنسخه .

وثانيهما : أنّا نستصحب كلّ أمر من الأُمور الشرعيّة مثل كون رجل مالك

أرض ، وكونه زوج امرأة ، وكونه عبد رجل آخر ، وكونه على وضوء ، وكون ثوبه

طاهراً أو نجساً ، وكون الليل باقياً وكون النهار باقياً ، وكون ذمّة الإنسان مشغولة

بصلاة أو طواف ، إلى أن نقطع بوجود شيء جعله الشارع سبباً لنقض تلك الأُمور .

ثمّ ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين ، وقد يكون قول الحجّام المسلم أو من

في حكمه ، وقد يكون قول القصّار المسلم أو من في حكمه ، وقد يكون بيع ما

يحتاج إلى الذبح والغسل في سوق المسلمين ، وأشباه ذلك من الأُمور الحسية .

( 1 ) التهذيب 1 : 144 ، ح 99 . ( 2 ) الكافي 3 : 19 ، ح 1 . ( 3 ) خبر لقوله : ومن تأمّل في الأحاديث . . . في ص 285 . ( 4 ) انظر ص 277 .