الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٧٩

التمسّك بالبراءة الأصليّة في نفي حكم شرعيّ

لا يقال : بقي أصل آخر ، وهو أن يكون الخطاب الّذي ورد من الله تعالى موافقاً

للبراءة الأصلية .

لأنّا نقول : هذا الكلام ممّا لا يرضى به لبيب ، وذلك لأنّ خطابه تعالى تابع

للحكم والمصالح ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة ، قد يكون إيجاباً ، وقد يكون

تحريماً ، وقد يكون تخييراً ، وقد يكون غيرها لا يعلمها إلاّ هو جلّ جلاله . ونقول :

هذا الكلام في قبحه نظير أن يقال : الأصل في الأجسام تساوي نسبة طبائعها إلى

جهة السفل والعلو ، ومن المعلوم بطلان هذا المقال .

ثمّ أقول : الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الأُمور في ثلاثة :

" أمر بيّن رشده وأمر بيّن غيّه وشبهات بين ذلك " ( 1 ) وحديث " دع ما يريبك إلى ما

لا يريبك " ( 2 ) ونظائرهما أخرج كلّ واقعة لم يكن حكمها بيّناً عن البراءة الأصلية

وأوجب التوقّف فيها . ورأيت في آخر جمع الجوامع وشرحه من كتب أُصول

الشافعية حكاية حسنة في هذا المقام فاستمع لها ، ففي جمع الجوامع : إذا خطر لك

أمر فزنه بالشرع ، فإن كان مأموراً فبادر فإنّه من الرحمن ، وإن كان منهيّاً فإيّاك فإنّه

من الشيطان ، وإن شككت أمأمور أو منهيّ فأمسك ( 3 ) .

وفي شرح الفاضل بدر الدين الزركشي ( 4 ) له : القسم الثالث أن نشكّ في كونه

مأموراً أو منهيّاً ، فالواجب الامساك عنه لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "

وإنّما اقتصر المصنّف على هذه الأحوال الثلاثة ، لأنّها قطب العلم وعليها تدور رحى

العمل . وقد بلغني عن بعض الأئمّة : أنّه رأى في ابتداء أمره في المنام أنّه حضر

الجامع فوجد فيه متصدّراً فجلس ليقرأ عليه ، فقال : كيف تقرأ عليَّ وقد علّمك الله

المسائل الثلاث ؟ فانتبه وأتى معبّراً ، فقال : اذهب فستصيرُ أعلم أهل زمانك ، فإنّ

المسائل الثلاث الّتي أشار إليها أُمّهات العلم في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : الحلال بيّن والحرام بيّن

وبينهما أُمور مشتبهات . . . الحديث . انتهى كلامه .

( 1 ) معاني الأخبار : 196 . ( 2 ) عوالي اللآلي 1 : 394 ، ح 40 . ( 3 ) كذا ، والعبارة مشوّشة . ( 4 ) تشنيف المسامع في شرح جمع الجوامع في أُصول الفقه ، لأبي عبد الله محمّد بن بهادر بن عبد الله التركي المصري المنهاجي ، المتوفّى سنة 794 ، ولا يوجد عندنا هذا الشرح .