الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٧٦

التمسّك بالبراءة الأصليّة في نفي حكم شرعيّ

التمسّك بالبراءة الأصليّة في نفي حكم شرعيّ

وتارةً لم يرخّصوا بل أوجبوا التوقّف . وسيجئ في كلامنا إن شاء الله تعالى

تحقيق المقام على أكمل وجه وأتمّ تفصيل وتحقيق موضع الرخصة وموضع التوقّف * .

وأمّا التمسّك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي

لأنّ الأصل في الممكنات العدم سواء ظهرت شبهة مخرجة عنها أو لم تظهر .

فقد قال به كلّ علماء العامّة وكلّ المتأخّرين من أصحابنا ، حتّى قال المحقّق

الحلّي في أُصوله : أطبق العلماء على أنّ مع عدم الدلالة الشرعية يجب إبقاء الحكم

على ما تقتضيه البراءة الأصلية ( 1 ) .

وقد قال أيضاً : إذا اختلف الناس على أقوال وكان يدخل بعضها في بعض - كما

اختلف في حدّ الخمر ، فقال قوم : ثمانون ، وآخرون : أربعون أو في دية اليهودي

فقيل : كدية المسلم ، وقيل : ثمانون ، وقيل : على النصف ، وقيل : على الثلث - هل

يكون الأخذ بالأوّل حجّة ؟ حكم بذلك قوم وأنكره آخرون . أمّا القائلون بذلك

فقالوا : قد حصل الإجماع على وجوب الأقلّ والإجماع حجّة ، واختلف في الزائد

والبراءة الأصلية نافية له فيثبت الأقلّ وينتفي الزائد بالأصل ، لأنّ التقدير تقدير عدم

الدلالة الشرعية ، وقد بيّنّا أنّ مع عدمها يكون العمل بالبراءة الأصلية لازماً .

لا يقال : الذمّة مشغولة بشيء ، وقد اختلف فيما تبرأ به الذمّة ، وفي الأقلّ خلاف

وبالأكثر تبرأ الذمّة يقيناً ، فيجب الأخذ به احتياطاً لبراءة الذمّة .

لأنّا نقول : لا نسلّم اشتغال الذمّة مطلقاً ، لأنّ الأصل دالّ على خلوّها فلا

تشتغل إلاّ مع قيام الدليل وقد ثبت اشتغالها بالأقلّ فلا يثبت اشتغالها بالأكثر ،

* قول الإمام ( عليه السلام ) : " بأيّهما أخذتم من باب التسليم " صريح في تخيير المجتهد وغيره عند

تعارض الخبرين ، وقد منع المصنّف من تخيير المجتهد بقول مطلق وأبطله عند تعارض الأدلّة

سواء كان التعارض بين الخبرين أو غيرهما . والمفهوم من كلامهم ( عليهم السلام ) في التخيير عند تعارض

جهات القبلة للمصلّي عموم التخيير في مطلق تعارض الأدلّة ، وهو مبطل لما أبطله ، كما لا يخفى .

( 1 ) معارج الأُصول : 208 .