الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٧٣

التمسّك بالترجيحات الاستحسانيّة الظنّيّة

الدليل الأوّل : أنّه لا إذن بذلك من جهة الشارع ولم تظهر دلالة قطعية عقلية عليه .

الدليل الثاني : أنّه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بأنّه يجب سؤالهم

عن كلّ ما لم يعلم ، ووجه الخلاص من الحيرة عند تعارض الأدلّة من جملة ما لم نعلم .

الدليل الثالث : أنّهم ( عليهم السلام ) عيّنوا لنا طريقة الخلاص من تلك الحيرة في ضمن

قاعدة شريفة آتية ، فلا يجوز العدول عنها إلى الوجوه الاستحسانية والأُمور الظنّية * .

الدليل الرابع : أنّه قد تقرّر في فنّ الآداب أنّ كلّ متكلّم أعلم بمراده ويجب

الرجوع إليه في تعيين قصده ، فإذا كان التعارض في كلام الشارع يجب بمقتضى

الآداب أيضاً الرجوع إلى صاحب الشريعة .

ومن العجائب ! ما وقع من بعض المتأخّرين من أصحابنا ( 1 ) حيث زعم أنّ

القاعدة الأُصوليّة المذكورة في كتب العامّة القائلة ب‍ " أنّ الجمع بين الدليلين مهما

أمكن ولو بتأويل بعيد أولى من طرح أحدهما " جارية في أحاديث أئمّتنا ( عليهم السلام )

وغفل عن أنّ تلك القاعدة إنّما تجري على مذهب العامّة ، لعدم حديث وارد من باب

التقية عندهم ، وعن أنّها لا تتّجه عندنا ، لورود كثير من أحاديث أئمّتنا ( عليهم السلام ) من باب

التقيّة ، وكم من غفلة وقعت عن متأخّري أصحابنا الأُصوليّين ! والسبب فيها أُلفة

أذهانهم من صغر سنّهم بكتب العامّة ، وسبب الأُلفة أنّه كان المتعارف في المدارس

والمساجد وغيرهما تعليم كتبهم ، لأنّ الملوك وأرباب الدول كانوا منهم والناس مع

* بعد أن ثبت العمل بخبر الواحد بدليل العقل والنقل وثبت من الشارع التعويل على الظنّ

فيما لا يمكن تحصيل العلم فيه وهو دون الظنّ الحاصل بخبر الواحد - كما نبّهنا عليه سابقاً - لا

يتّجه ما ذكره .

والعجب من ادّعائه تواتر الأخبار على كلّ ما يريده من الدعاوي الواهية ! ووجوب

سؤالهم ( عليهم السلام ) من ينازع فيه ( 2 ) إذا أمكن ، والكلام كلّه فيما إذا تعذّر ذلك . وذكره لرجوع الظنّ إلى

مجرّد الاستحسان كما تعتمده العامّة أعرف شيء في الجرأة على الأصحاب بمثل ذلك وإسناد

باطل إليهم . والطريقة الّتي وعد بها نتكلّم عليها عند الوصول إليها بما تقتضيه الحال إن شاء الله .

( 1 ) عوالي اللآلي 4 : 136 . ( 2 ) الأولى في العبارة : عمّا يُنازَع فيه .