الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٧٢

التمسّك بالترجيحات الاستحسانيّة الظنّيّة

شرع من قبلَنا

التمسّك بالملازمات المختلف فيها

التمسّك بالترجيحات الاستحسانيّة الظنّيّة

وأمّا شرع من قبلنا

فأقول : لم يحط علمنا بالآيات والسنن الواردة في شرعنا ، فكيف يحيط

بالآيات والسنن المتعلّقة بشرع من قبلنا .

وأمّا التمسّك بالملازمات المختلف فيها

مثل " أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن أضداده الخاصّة الوجوديّة " فقد

جوّزه جمع من متأخّري أصحابنا . والأحاديث الناطقة بأنّ كلّ طريق يؤدّي إلى

اختلاف الفتاوى لا يجوز سلوكه جارية فيه .

وأمّا التمسّك بالترجيحات الاستحسانيّة الظنّيّة

المسطورة في كتب العامّة وكتب جمع من متأخّري الخاصّة عند تعارض الأدلّة

الظنّية .

فقد قال به جمع من متأخّري أصحابنا وهو أيضاً باطل ، لأدلّة :

عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : " إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا إلى ما

روي عن عليّ ( عليه السلام ) فاعملوا به " وعملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلّوب ونوح

بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا ( عليهم السلام ) فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ( 1 ) .

والافتراء والكذب الّذي تمسّك به في نفي الاعتماد على ذلك وارد على أحاديث أئمّتنا ( عليهم السلام ) أكثر

منه ، فكيف أخلّ ذلك بعدم الاعتماد ( 2 ) هناك ولم يخلّ هنا ؟ مع أنّ دواعي أهل الخلاف متوفّرة

على نقل الحديث وتصحيحه عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لأجل تكليفهم والعمل به ، وليس لهم سبيل بعده ( صلى الله عليه وآله )

إلى ذلك . بخلاف الشيعة ، فإنّ سبيلهم واضح بتعدّد الأئمّة ( عليهم السلام ) فينبغي أن يكون عندهم جانب

الصحّة فيما ليس تابعاً للهوى والتعصّب أقرب من غيرهم .

ثمّ إنّ قول الصادق ( عليه السلام ) : " إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا " صريح في

إبطال دعوى المصنّف ومبالغته في وجود أدلّة جميع الأحكام بالقطع عنهم ( عليهم السلام ) في الزمن المتقدّم

وزماننا هذا . وبطلان دعواه هذه معلوم بالضرورة ، فضلا عن أن يدلّ عليها دليل .

( 1 ) عُدّة الأُصول 1 : 149 . ( 2 ) كذا ، والظاهر : بالاعتماد .