الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٧٠

استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر كتاب الله تعالى

التمسّك بعموم قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) في إثبات صحّة العقود المختلف فيها .

وهو أيضاً غير جائز ، وذلك لوجوه :

من جملتها : عدم ظهور دلالة قطعية على ذلك .

ومن جملتها : ترتّب المفاسد على فتح هذا الباب ، ألا ترى أنّ علماء العامّة قالوا

في قوله تعالى : ( وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم ) ( 2 ) أنّ المراد السلاطين ( 3 ) * .

ومن جملتها : أنّه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بعدم جوازه معلّلا

بأنّه إنّما يعرف القرآن من خوطب به وبأنّ القرآن نزل على وجه التعمية بالنسبة إلى

أذهان الرعيّة وبأنّه إنّما نزل على قدر عقول أهل الذكر ( عليهم السلام ) وبأنّ العلم بناسخه

ومنسوخه والباقي على ظاهره وغير الباقي على ظاهره ليس إلاّ عندنا أهل

البيت ( عليهم السلام ) وقد تقدّم طرف من تلك الأخبار ( 4 ) فيه الكفاية إن شاء الله تعالى * * .

* إنّ العمل بالعامّ مسألة أُصوليّة ولم يجوّزوا العمل به إلاّ بعد العلم بانتفاء المخصّص ، ولم

يجوّزوا خفاء المخصّص بكلّ وجه ، فعدم ظهوره دليل على عدمه ، فصار كالصريح في مدلوله

والأئمّة ( عليهم السلام ) لم يثبت عنهم لأصحابهم تفسير جميع القرآن . ويكفينا في تفسير ما لم يصل إلينا

منهم تفسيره ظهور حكم منه لا يخالف شيئاً من ضروريّات مذهبنا ولا حكمةً عقليّة ولا أمراً

ثبت خلافه عن أئمّتنا ( عليهم السلام ) على أنّ أكثر التفاسير المنقولة عنهم ( عليهم السلام ) لا يخلو طريقها من ضعف أو

دلالتها على أمر مستبعد ، ومعرفة الناسخ من المنسوخ بعد حصره وضبطه قد صار معلوماً

ومشهوراً عند الفريقين فيبعد بعد ذلك الاشتباه فيه . وأمّا الاختلاف في التفسير في بعض الآيات

المشتبهة - كما ذكره في المعنى المراد من " أُولي الأمر " فلا ينافي في العمل بغيرها ممّا ليس فيها

اشتباه . ولا نزاع في أنّه عند الاشتباه وعدم ظهور المراد لا يجوز الحكم فيه بغير علم . والعامل

بالدليل الواضح لا يتكفّل بخطأ غيره فيه أو فيما يشابهه حتّى يلزمه تركه لأجل هذا المحذور ؛

على أنّ تركه لا يستلزم ترك غيره له ، فأيّ فائدة في الترك لأجل هذا الخصوص ؟

* * إنّه لا شكّ أنّ في القرآن أسراراً خفيّة وحِكماً مخفيّة لا يطّلع عليها بعد الرسول إلاّ

( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) النساء : 59 . ( 3 ) انظر الكشّاف للزمخشري ، والتفسير الكبير للفخر الرازي ، ذيل الآية 59 من سورة النساء . ( 4 ) راجع ص 220 - 225 .