الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٦٩

استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر كتاب الله تعالى

القياس

استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر كتاب الله تعالى

وأمّا القياس

فقد قال به ابن الجنيد من أصحابنا ، ثمّ رجع عنه على ما قيل ( 1 ) .

وأنا أقول : لا يجوز التمسّك به ، لأدلّة :

الأوّل : عدم ظهور دلالة قطعية على جواز التمسّك به في أحكامه تعالى .

الدليل الثاني : عدم انضباطه .

الدليل الثالث : أنّه قلّ ما يخلو عن أنواع كثيرة من الاعتراضات المذكورة في

بحث القياس .

الدليل الرابع : الوجوه المذكورة سابقاً لإبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية في

نفس أحكامه تعالى ونفيها .

الدليل الخامس : انّ بطلانه صار من ضروريات مذهبنا ، لتواتر الأخبار عن

الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بذلك .

وأمّا استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله

من غير سؤال أهل الذكر ( عليهم السلام ) عن حالها : من كونها منسوخة أم لا ، مقيدة أم لا ،

مأوّلة أم لا .

فقد جوّزه جمع من متأخّري أصحابنا وعملوا به في كتبهم الفقهية ، مثل

على ذلك إجماع ويعتدّ به ، على أنّ منهم من يحكم في مسألة بالشهرة ويخالفها أو يدعيها

في حكم آخر مخالف لما ادّعاه فيه أوّلاً . وتسليمه وفرضه صحّة الحكم في مسألة لم يظهر فيها

نصّ على الوجه المذكور مناف لما يدّعيه من استحالة وجود مسألة لا يوجد فيها نصّ قاطع

يمكن الوصول إليه . وأمّا حكمه القطع بوصول نصّ قاطع إليهم فلا ندري من أين علم ذلك ؟ لأنّ

الفتوى ربما كان مستندها العلم أو الظنّ ولم يُعلم منهم أنّهم لا يفتون إلاّ عن علم ، خصوصاً

الشيخ ( رحمه الله ) ولو كان عندهم نصّ صريح قاطع لما تركوا إثباته في كتبهم وهم بصدد جمع الحديث

الصحيح والضعيف . وما أظنّ لبيباً يتوهّم ذلك فضلا عن القطع به .

( 1 ) لم نظفر بقائله .