الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٦٥

الفصل السادس : في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة : التمسّك بالإجماع

الفصل السادس

في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّية الاستحسانيّة

بوجوه تفصيلية

فإنّ الوجوه الإجماليّة قد تقدّمت في الروايات المتقدّمة وغيرها .

فأقول وبالله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق :

أمّا التمسّك بالإجماع

بالمعنى الّذي اعتبرته العامّة وهو " اتّفاق مجتهدي عصر على رأي في مسألة "

وهو باطل من وجوه :

الأوّل : أنّه لا إذن لنا في الشريعة بجواز التمسّك به ولا دلالة عقلية قطعية على

ذلك ، والأدلّة المذكورة في كتب العامّة مدخولة ، وذلك أنّه اعترف علماء العامّة بأنّ

عمدة الأدلّة على حجّية الإجماع أنّه وقع اتّفاق الصحابة والتابعين اتّفاقاً قطعياً على

ذلك وعلى تقدّمه على القاطع ، وبأنّ سائر الأدلّة المذكورة في إثبات حجّية الإجماع

مبنيّ على الظواهر وجواز العمل بالظواهر مبنيّ على الإجماع ، ففيه دور .

والجواب عن عمدة أدلّتهم واضح ففي الشرح العضدي للمختصر الحاجبي

( وهو أحسن كتبهم الأُصولية وقد قرأته في أوائل سنّي في دار العلم شيراز - صانها

الله عن الإعواز - على أعظم العلماء المحقّقين وحيد عصره وفريد دهره السيّد السند

والعلاّمة الأوحد سند العلماء المحقّقين وقدوة الأتقياء المقدّسين الشاه تقي الدين

محمّد النسّابة - قدّس الله سرّه - في مدّة أربع سنين قراءة بحث وتحقيق ونظر