الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٦٤

الفصل الخامس : في بيان أنّ في كثير من المواضع يحصل الظنّ على مذهب العامّة دون الخاصّة

الفصل الخامس : في بيان أنّ في كثير من المواضع يحصل الظنّ على مذهب العامّة دون الخاصّة

الفصل الخامس

في بيان أنّ في كثير من المواضع يحصل الظنّ على مذهب

العامّة دون الخاصّة

أقول : الوجه في ذلك أنّهم يدّعون أنّ كلّ ما جاء به النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أظهره عند

أصحابه وما خصّ أحداً بتعليمه وتوفّرت الدواعي على أخذه ونشره ولم تقع بعده ( صلى الله عليه وآله )

فتنة انتهت إلى إخفاء بعضه ، فعدم اطّلاع صاحب الملكة المعتبرة في الاجتهاد وبعد

التتبّع على دليل مخرج عن البراءة الأصلية وعلى نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل

لآية أو سنّة يوجب ظنَّه بعدم وجودها في الواقع ، ولذلك انعقد اجماعهم على أنّ

عدم ظهور المدرك لحكم شرعي مدرك شرعي لعدمه ، وهذه المقدّمات باطلة على

مذهبنا ( 1 ) .

* * *

( 1 ) لا يخفى عدم مناسبة عنوان " الفصل " - هنا وفي الصفحة السابقة - لهاتين النكتتين القصيرتين . والأولى ذكرهما في ذيل بعض الفصول المناسب لهما .