الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٦٣

الفصل الرابع : في إبطال انقسام المكلّف إلى المجتهد والمقلّد

الفصل الرابع : في إبطال انقسام المكلّف إلى المجتهد والمقلّد

الفصل الرابع

في إبطال القسمة المذكورة ( 1 )

وقد تقدّمت الوجوه الدالّة عليه ، ونزيدك بياناً ، فنقول :

يجوز لفاقد الملكة المعتبرة في المجتهد أن يتمسّك في مسألة مختلف فيها

بنصّ صحيح صريح خال عن المعارض لم يبلغ صاحب الملكة أو بلغ ولم يطّلع

على صحّته ، ولا يجوز له أن يتركه ويعمل بظنّ صاحب الملكة المبنيّ على البراءة

الأصلية أو استصحاب أو عموم أو إطلاق * .

* * *

* إنّ التمسّك بنصّ صريح - إلى آخر كلامه - لا يخلو صحّة تمسّكه به من أن تكون له

أهليّة الاطّلاع على صحّة النصّ وعلى فهم معناه بالصراحة وأنّه ليس له معارض . وهذه الوجوه

إذا عرفها إن لم تثبت له الملكة بها يكون من قسم المتجزّي ولا يخرج بذلك عن قسم المقلّد في

الجملة ، فلا ينافي التقسيم ، لأنّه في باقي المسائل الّتي لا يتيسّر له فيها ذلك يرجع إلى التقليد ،

فكيف تبطل القسمة المذكورة كما يقوله المصنّف ؟ ونهاية ما يستفاد من ذلك : أنّ الظنّ الحاصل

للمتجزّي بالشروط المعتبرة إذا كان عنده أرجح من الظنّ الحاصل له عن قول المجتهد يتعيّن

عليه العمل بظنّ نفسه لا بالظنّ الحاصل من قول المجتهد . وهذه مسألة خلافيّة قد نبّهنا عليها في

شرح رسالة المحقّق الشيخ بهاء الدين محمّد العاملي - قدّس الله روحه - الصلاتية ، وأنّ الأصحّ

ثبوت التجزّي ، وجوّزنا ذلك بما لا مزيد عليه .

( 1 ) كأنّه أشار بذلك إلى انقسام المكلّف إلى المجتهد والمقلّد .