الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٦١

فائدة شريفة نافعة - لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مبادؤها بعيدة الإحساس إلاّ التمسّك بأصحاب العصمة ( عليهم السلام ) الفصل الثالث : في إثبات تعذّر المجتهد المطلق

فائدة شريفة نافعة - لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مبادؤها بعيدة الإحساس إلاّ التمسّك بأصحاب العصمة ( عليهم السلام ) الفصل الثالث : في إثبات تعذّر المجتهد المطلق

الفصل الثالث

في إثبات تعذّر المجتهد المطلق

أقول : بعد ما أحطت خبراً بالآيات والروايات المتقدّمة لم يبق مجال للمجتهد

المطلق ، ونزيدك بياناً .

فنقول : في كثير من المواقع لا يجري ( 1 ) التمسّك بالبراءة الأصلية ولا بالاستصحاب ،

ولا تفي بها عمومات الكتاب ولا عمومات السنّة ، ولا إجماع هناك . ومن أمثلة ذلك :

دية عين الدابّة ، كما مرّ من أنّ بعد العلم باشتغال الذمّة والحيرة في القدر المبرء

للذمّة لا تجري البراءة الأصلية وغيرها .

فإن قلت : كيف يزعم عاقل عدم تحقّق المجتهد المطلق مع كون الكتب الفقهية

للخاصّة والعامّة مشحونة بقول الفقهاء : " فيه تردّد " وما أشبهه من العبارات ؟

قلت : زعمهم ذلك مبنيّ على مقدّمات تقدّمت ، وهي : أنّ الله تعالى نصب

دلالات ظنّية على المسائل الاجتهادية لا القطعية ، وأنّه ليس شيء من الدلالات

المنصوبة من قبله تعالى مخفيّاً عند أحد بحيث يتعذّر تحصيلها بالتتبّع ، وأنّ سبب

تردّد الفقيه في بعض المسائل تعارض الدلالات المنصوبة من قبله تعالى في نظره ،

وأنّ حكم الله في حقّه وحقّ مقلّديه ما دام كذلك التخيير ( 2 ) . والعجب كلّ العجب من

( 1 ) خ : في كثير من الوقائع لا يجزي . ( 2 ) خ : التخيّر .