الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٥٩

نتيجة البحث

نتيجة البحث

إذا عرفت ما مهّدنا من الدقيقة الشريفة ، فنقول : إن تمسّكنا بكلامهم فقد عصمنا

عن الخطأ وإن تمسّكنا بغيره لم نعصم عنه ، ومن المعلوم أنّ العصمة عن الخطأ أمر

مطلوب مرغوب شرعاً وعقلا .

ألا ترى أنّ الإماميّة استدلّت على وجوب عصمة الإمام بأنّه لولا العصمة للزم

أمره تعالى عباده باتّباع الخطأ ، وذلك محال لأنّه قبيح عقلا .

وأنت إذا تأمّلت في هذا الدليل علمت أنّ مقتضاه : أنّه لا يجوز الاعتماد على

الدليل الظنّي في أحكامه تعالى أصلا سواء كان ظنّي الدلالة أو ظنّي المتن أو ظنّيهما .

والعجب كلّ العجب ! أنّ جمعاً من الأفاضل القائلين بصحّة هذا الدليل رأيتهم

قائلين بجواز العمل بالدليل الظنّي ونبّهتهم على تنافي لازميها فلم يقبلوا ، فقلت في

نفسي :

إذا لم تكن للمرء عين صحيحة * فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر *

* إنّا قد بيّنّا أنّ المحذور الّذي اعتبرت العصمة لأجله على دعواه - وهو احتمال إخباره

بغير الحقّ من وهم أو نسيان أو تعمّد - يأتي هذا المحذور في كلّ مخبر ، فيلزم أن لا يفيد خبره

العلم إلاّ بعد ثبوت عصمته ، فلا يجوز قبوله مع الاحتمال وإن كان الاحتمال ضعيفاً وبيّنّا أنّ

الأوصاف والشروط الّتي تعتبر في النبيّ والإمام من الكمالات والنزاهة عن النقائص لا تعتبر في

غيرهم ، وأنّ الراوي يكفينا في تصديقه العلم بعدالته ، كما دلّ عليه القرآن وثبوت الحقّ بشهادة

العدلين والاكتفاء بخبر العدل الواحد في مواضع ، ومتى يحصل القطع والعلم من الخبر في كلّ

حكم ؟ والأُصوليّون صرّحوا بالفرق بين القرآن والخبر بأنّ القرآن قطعي المتن ظنّي الدلالة

والخبر عكسه ، ودليل السمع محصور فيهما فكيف يتحقّق القطع والعلم ؟ مع أنّه لابدّ فيهما من

الرجوع إلى الظنّ . ولو اعتبرنا في كلّ حكم ومسألة العلم والقطع من الأخبار بحكمها لانسدّ باب

العمل في كثير من الأحكام وتعطّلت الشريعة السمحة الّتي جاء بها الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

ودعوى تيسّر ذلك في زماننا وزمن من تقدّمنا غير زمن الأئمّة ( عليهم السلام ) لمن كان يمكنه علم

أمرهم ( عليهم السلام ) دعوى واضحة الفساد ناشئة عن تمام الجهالة . والمصنّف يتعجّب من مخالفة الفضلاء

له في خطأ منه واضح ، والتعجّب من خطائه أحقّ ، وما أحسن ما يقال هنا :