الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٥٨

العلوم النظريّة قسمان : قسم ينتهي إلى مادّة هي قريبة من الإحساس ، وقسم ينتهي إلى مادّة هي بعيدة عن الإحساس

والوهميات : ما يتخيّل بمجرّد الفطرة بدون نظر العقل أنّه من الأوّليات ، مثل كلّ

موجود متحيّز .

والمسلّمات : ما يتسلّمه الناظر من غيره ( 1 ) .

وحيث قال في مقام ذكر أصناف الخطأ في مادّة البرهان : الثالث جعل

الاعتقاديات والحدسيات والتجربيات الناقصة والظنّيات والوهميات ممّا ليس

بقطعي كالقطعي وإجراؤها مجراه ، وذلك كثير ( 2 ) .

وحيث قال في مبحث الإجماع : والجواب أنّ إجماع الفلاسفة على قدم العالم

عن نظر عقلي وتعارض الشبه واشتباه الصحيح بالفاسد فيه كثير ، وأمّا في

الشرعيات فالفرق بين القاطع والظنّي بيّن لا يشتبه على أهل المعرفة والتمييز ( 3 )

انتهى كلامه .

فإن قلت : لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات ، والشاهد على ذلك ما

نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في الأُصولين وفي الفروع الفقهية .

قلت : إنّما نشاهد ( 4 ) ذلك من ضمّ مقدّمة عقلية باطلة بالمقدّمة النقلية الظنّية أو

القطعية .

ومن الموضحات لما ذكرناه من أنّه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ

في مادّة الفكر : أن المشّائيّين ادّعوا البداهة في أنّ تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام

لشخصه وإحداث لشخصين آخرين ، وعلى هذه المقدّمة بنوا إثبات الهيولي .

والاشراقيّين ادّعوا البداهة في أنّه ليس إعداماً للشخص الأوّل وفي أنّ الشخص

الأوّل باق ، وإنّما انعدمت صفة من صفاته وهو الاتّصال .

ومن الموضحات لما ذكرناه : أنّه لو كان المنطق عاصماً عن الخطأ من جهة

المادّة لم يقع بين فحول العلماء العارفين بالمنطق اختلاف ، ولم يقع غلط في الحكمة

الإلهية وفي الحكمة الطبيعية وفي علم الكلام وعلم أُصول الفقه [ والفقه ( 5 ) ] كما لم

يقع في علم الحساب وفي علم الهندسة .

( 1 - 3 ) شرح القاضي : 19 و 34 و 126 . ( 4 ) في ط‍ : نشأ . ( 5 ) لم يرد في ط‍ .