الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٤٥

إبطال قاعدة " عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة "

الحاجة إنّما يتّجه على مذهب العامّة ، حيث قالوا بعده ( صلى الله عليه وآله ) لم تقع فتنة انتهت إلى

إخفاء بعض ما جاء به النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فذكره في كتب أُصول الخاصّة من باب العجلة وقلّة

التأمّل في أسرار المسألة .

ومن المعلوم : أنّ هذه الرواية الشريفة المتواترة معنىً وكلّ فتوى واردة منهم ( عليهم السلام )

في باب التقيّة ناطقة ببطلان تلك القاعدة الأُصولية ، وكم من قاعدة أُصولية أبطلناها

بأحاديث متواترة عن العترة الطاهرة ( عليهم السلام ) . والله وليّ التوفيق * .

لا يقال : البيان من باب التقيّة نوع من البيان ، لأنّا نقول أوّلا : معنى القاعدة بيان

* ليس المفهوم من الروايات المذكورة إلاّ أنّ الأئمّة ( عليهم السلام ) أعلم بما فيه الصلاح للسائل عند

سؤالهم من الإجابة عند السؤال وعدمها ، لأنّه لا يجوز في العقل ولا الشرع إخفاء الحكم

الشرعي عند الحاجة إليه وقد أُمر بالتبليغ ، ومن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه . وليس

في الرواية تصريح بخصوص جواز ذلك مطلقاً حتّى يبطل قول من لم يجوّزه ، وهذه المسألة من

جملة مسائل الأُصول المتّفق على البحث عنها وتدوينها في مسائل الأُصول الّتي لا يستدلّون

عليها إلاّ بالدلائل القطعية القاطعة ، فمن جملتها : أنّ تجويز ذلك تنافي الحكمة وقت الاحتياج

ويلزم منه الإغراء بالجهل إذا أراد المخاطب من العامّ الخاصّ ولم يتنبّه للمخاطب به المكلّف ( 1 )

وقت الحاجة إلى امتثاله . وهذا الحكم عامّ في خطاب القرآن والحديث ، فأيّ مناسبة بينه وبين

عدم وجوب ردّ الإمام في واقعة جزئيّة لمصلحة اقتضت ذلك ولم تستلزم جهالة ولا مفسدة ،

لإمكان العلم بها في غير ذلك الوقت .

والمسألة الأُصوليّة مفروضة في أنّه هل يجوز عليه - سبحانه وتعالى - أن يخاطب في

التكليف بخطاب له ظاهر ويريد خلاف ظاهره ولم يبيّن لنبيّ ولا وصيّ أنّه يريد خلاف ظاهره

ويوضح له المراد عند الحاجة ؟ وقد نقل في المعالم الإجماع من أهل العدل على عدم جواز

تأخير البيان عن وقت الحاجة ( 2 ) وغيره لذلك . ومنافاة الجواز للعقل والحكمة ظاهرة ولا يجوز

نسبة ذلك للأئمّة ( عليهم السلام ) لأنّ كلامهم لا يخالف دليل العقل . فلم يكف المصنّف أنّه ارتكب غير الجائز

حتّى يتمدح به وتجعله فضيلة اختصّ بها دون الأُمم السالفة واللاحقة ، فهل جهل أعظم من ذلك ؟

( 1 ) كذا ، والظاهر في العبارة : ولم ينبّه المخاطب المكلّف به . ( 2 ) معالم الدين : 157 .