الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٤٠

صراحة الأحاديث في انحصار الناس في ثلاثة : أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) ، الآخذين منهم ، والثالث مردود

عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا خير في العيش إلاّ لرجلين : عالم مطاع ومستمع واع ( 1 ) .

محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن

عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست الواسطي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن

أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسجد فإذا جماعة قد أطافوا

برجل فقال : ما هذا ؟ فقيل : علاّمة ، فقال وما العلاّمة ؟ فقالوا له : أعلم الناس بأنساب

العرب ووقائعها وأيّام الجاهلية والأشعار العربية ، قال : فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : ذاك علم لا

يضرّ من جهله ولا ينفع من علمه ، ثمّ قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : إنّما العلم ثلاثة : آية محكمة ، أو

فريضة عادلة ، أو سنّة قائمة ، وما خلاهنّ فهو فضل ( 2 ) .

أبي البختري ، ومحمّد وإن كان ثقة ، لكنّه ضُعّف في كتب الرجال لتعمّده الرواية عن الضعفاء ، وفي

هذه الرواية مصداق ذلك ، لأنّ أبا البختري هذا قال العلاّمة في الخلاصة : إنّه روى عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) وكان كذّاباً قاضياً عامّيّاً ، إلاّ أنّ له أحاديث عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) كلّها لا يوثق بها ،

وله أحاديث مع الرشيد في الكذب ، قال سعد : تزوّج أبو عبد الله ( عليه السلام ) بأُمّه ( 3 ) انتهى كلامه .

الثاني : إنّ ظاهره موافق لاعتقاد العامّة في تصديق الخبر الّذي منعوا به فاطمة ( عليها السلام ) عن

الميراث من أبيها - صلوات الله عليه - فكيف نحكم بصحّته ونقطع بأنّه قول الإمام ( عليه السلام ) ويجب

علينا العمل به كما يقوله المصنّف ويعتقده في كلّ حديث ورد في الكتب الأربعة ، وأمثال هذا

الحديث كثير في الكتب الأربعة ممّا يخالف المتّفق عليه عند الشيعة ويخالف الدليل العقلي ،

واللازم من ذلك طرحه إذا خالف العقل أو تأويله بما يوافق إن كان طريقه صحيحاً على مصطلح

أصحابنا أو حمله على التقيّة إذا ناسب الحمل . وفي هذا الحديث حمله على التقيّة غير مناسب

لآخره وضعفه ظاهر ، فردّه من الأصل أولى وأنسب من التمحّلات في تأويله ؛ وكذلك أمثاله .

وإيراد المصنّف لهذا الحديث ونظائره زاعماً دلالته على اعتقاده عجيب ! بل الظاهر منها فساد ما

يدّعيه ويعتقده ، وربما كان ذلك أمراً ربّانيّاً ، حيث إنّ الحقّ سخّره لإيراد ما يبطل دعواه بنفسه

حتّى يكون كالساعي على حتفه بظلفه .

( 1 ) الكافي 1 : 33 ، ح 7 . ( 2 ) الكافي 1 : 32 ، ح 1 . ( 3 ) الخلاصة : 262 .