الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٣٠

نقل روايات من الكافي وغيره حول اختلاف الحديث

وترك الحقّ سأمة وملالة وانتجاعك الباطل جهلا وضلالة ، لأنّا لم نجد تابعاً لهواه

جائراً عمّا ذكرنا قطّ رشيداً ، فانظر في ذلك ( 1 ) .

أقول : غير خاف على اللبيب أنّ خلاصة ما ذكره ( عليه السلام ) جارية في مطلق الاستنباطات

الظنّية سواء كانت من باب القياس والاستحسان والاستصحاب أصالة البراءة من الأحكام

الشرعية ، أو من باب غيرها من المدارك الّتي اعتبرتها العامّة وجماعة من الخاصّة * .

ومن أعجب العجائب ! أنّ شيخنا الشهيد ( رحمه الله ) ذكر في كتاب الذكرى : أنّ أصالة

البراءة تفيد القطع واليقين ( 2 ) مع أنّها لا تفيد الظنّ على مذهب أهل الحقّ ، وهو أنّه

لم تخلُ واقعة عن حكم قطعي وارد من الله تعالى . فاعتبروا يا أُولي الأبصار !

وفي الكافي - في باب اختلاف الحديث - عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن

أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن

سليم بن قيس الهلالي قال : قلت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّي سمعت من سلمان والمقداد

وأبي ذرّ شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) غير ما في أيدي الناس ، ثمّ

سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير

القرآن ومن الأحاديث عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنتم تخالفونهم فيها ، وتزعمون أنّ ذلك كلّه

باطل ، أفترى الناس يكذبون على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) متعمّدين ويفسّرون القرآن بآرائهم ؟

الحكمة عند العقل وقوع الاختلاف في حكم من أحكام الدين بين أهله فهو خلاف الوجدان

وخلاف ما أخبرت به الرسل ، وقد حصل الاختلاف بين القرّاء في زمانه ( عليه السلام ) وثبت بالتواتر قراءة

السبع . وكون الرسل مرسلين للهداية ورفع الاختلاف لا ينافي عدم حصول ذلك من تقصير

المكلّفين ومخالفتهم للحقّ وعدم التفاتهم لتحصيله من أهله ، كما أنّ الإسلام لم يحصل

بجميع الناس مع أنّ الرسول ما جاء إلاّ لهداية الإنس والجنّ .

* لو حصل الاعتبار الصحيح لأغنى المصنّف في هذا الباب عن الإطالة والإكثار والإقدام

على حمل كلام الأئمّة ( عليهم السلام ) على غير مقتضاه ومعناه عند الاختبار ، وقد نبّهنا على مصداق ذلك

مراراً سابقاً .

( 1 ) المحاسن 1 : 331 ، ح 76 . ( 2 ) الذكرى 1 : 52 .