الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢١٨

نقل روايات من الكافي وغيره

وما فسّره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : بلى قد فسّره لرجل واحد ، وفسّر للأُمّة شأن ذلك الرجل

وهو عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال السائل : يا أبا جعفر كان هذا أمر خاصّ لا يحتمله

العامّة ؟ قال : أبى الله أن يعبد إلاّ سرّاً حتّى يأتي إبّان أجله الّذي يظهر فيه دينه ( 1 ) .

وفي كتاب الاحتجاج للطبرسي - في احتجاج النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يوم الغدير على تفسير

كتاب الله والداعي إليه - ألا إنّ الحلال والحرام أكثر من أن أُحصيهما وأُعرّفهما ، فآمر

بالحلال وأنهى عن الحرام في مقام واحد ، فأُمرت أن آخذ البيعة منكم ( 2 ) والصفقة

لكم ( 3 ) بقبول ما جئت به عن الله عزّ وجلّ في عليّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والأئمّة من

بعده . يا معاشر الناس ! تدبّروا القرآن وافهموا آياته وانظروا في محكماته ولا تتّبعوا

متشابهه ، فوالله ! لن يبيّن لكم زواجره ولا يوضح لكم تفسيره إلاّ الّذي أنا آخذ بيده ( 4 ) .

ومن كلامه ( عليه السلام ) المنقول في نهج البلاغة : واردُد إلى الله ورسوله ما يضلعك ( 5 ) من

الخطوب ويشتبه عليك من الأُمور ، فقد قال سبحانه لقوم أحبّ إرشادهم : ( يا

أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شيء

فردّوه إلى الله وإلى الرسول ) ( 6 ) فالردّ إلى الله الأخذ بمحكم كتابه ، والردّ إلى الرسول

الأخذ بسنّته الجامعة غير المفرّقة ( 7 ) .

وفي كتاب المحاسن - في باب المقائيس والرأي - عنه ، عن أبيه ، عن الحسن

ابن عليّ بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن الطيّار قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) :

تخاصم الناس ؟ قلت : نعم ، قال : ولا يسألونك عن شيء إلاّ قلت فيه شيئاً ؟ قلت :

نعم ، قال : فأين باب الردّ إذاً ؟ ( 8 ) .

أقول : في هذه الرواية وأشباهها تصريح بتعذّر المجتهد المطلق * .

* إنّ هذه الرواية - مع عدم التعرّض لردّها وردّ أكثر ما يورده بالضعف - مفهومها : أنّ

الراوي كان جوابه لخصمه على قدر ما يخطر بباله خطاءً أو صواباً من غير رجوع فيه إلى أصل

( 1 ) الكافي 1 : 249 ، ح 6 . ( 2 ) ط‍ وخ : عليكم . ( 3 ) ط‍ وخ : منكم . ( 4 ) الاحتجاج 1 : 65 ، 60 . ( 5 ) ط‍ وخ : يطلعك . ( 6 ) النساء : 59 . ( 7 ) نهج البلاغة : 434 ، الكتاب 53 . ( 8 ) المحاسن 1 : 337 ، ح 91 .