الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢١٦

نقل روايات من الكافي وغيره

وفي كتاب المحاسن - في باب إنزال الله في القرآن تبياناً لكلّ شيء - عنه ، عن

الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عمّن حدّثه ، عن المعلّى بن خنيس

قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب الله ولكن

لا تبلغه عقول الرجال ( 1 ) .

أقول : من المعلوم عند أُولي الألباب أنّ هذه الأحاديث الشريفة ناطقة بأنّ كلّ

واقعة تحتاج إليها الأُمّة إلى يوم القيامة ورد فيها خطاب قطعي عن الله تعالى ، فلم

يبق شيء على مجرّد إباحته الأصليّة ، فالتمسّك بالبراءة الأصلية لا يجوز في نفي

أحكام الله تعالى .

ثمّ أقول : صرّحوا ( عليهم السلام ) بوجوب التوقّف فيما لم يقطع بحكم الله فيه ولا بحكم

ورد عنهم ( عليهم السلام ) فلو جاز التمسّك في نفي أحكام الله تعالى بالبراءة الأصليّة لما أوجبوا

التوقّف * ، والحديث النبوي المتواتر بين الفريقين المتضمّن لحصر الأُمور في ثلاثة

* إنّا قد بيّنّا أنّه لا نزاع أنّ الشريعة في نفسها وافية بكلّ الأحكام الّتي يحتاج إليها العباد ،

لكن دعوى حصول العلم القطعيّ منها في كلّ مسألة خلاف الوجدان . أمّا الكتاب : فإنّ فيه

المحكم والمتشابه ، وقال سبحانه : ( وما يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون في العلم ) وقوله ( عليه السلام ) :

" ولكن لا تبلغه عقول الرجال " ( 2 ) واتّفاق الأُصوليّين على أنّ متنه قطعيّ ودلالته ظنّية . وأمّا

الحديث : فكذلك وقد بيّنّاه سابقاً .

ولو كانت الأحكام كلّها ظاهرة مقطوعاً بها لكلّ أحد يطلبها من الكتاب والسنّة لم يحصل

اختلاف . وكونها معلومة للأئمّة ( عليهم السلام ) لا ينفعنا إذا لم يصل علمها إلينا ولا أمكن استعلامه بالقطع .

والتوقّف المأمور به إن صحّ إنّما يكون عند تعارض الأدلّة واشتباه المرجّح أو جهالة المعنى

المقصود من اللفظ في الحديث .

والبراءة الأصليّة من جملة أدلّة الشرع - كما بيّنّاه سابقاً - ولا يعمل بها إلاّ عند انتفاء غيرها

من الأدلّة بكلّ وجه ، فليست منافية للتوقّف في محلّه ، وهي من جملة الأدلّة شرعاً على الإباحة

غير الدليل العقلي الّذي استدلّوا به على الإباحة الأصليّة ، فالدليل الشرعيّ كاشف عنه ، كما أشرنا

( 1 ) المحاسن 1 : 417 ، ح 361 . ( 2 ) البحار 89 : 100 ، ح 71 .