الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٢٠٢

ذكر روايات من الفقيه والكافي

ذكر روايات من الفقيه والكافي

جمع ] ( 1 ) ما قلّ منه خير ممّا كثر ، حتّى إذا ارتوى من آجن واكتنز من غير طائل

جلس بين الناس قاضياً ، ماضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره ، وإن خالف

قاضياً سبقه لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله ، وإن نزلت

به إحدى المبهمات المعضلات هيّأ لها حشواً من رأيه ثمّ قطع ، فهو من لبس

الشبهات في مثل غزل العنكبوت ، لا يدري أصاب أم أخطأ ، لا يحسب العلم في

شيء ممّا أنكر ولا يرى أنّ وراء ما بلغ فيه مذهباً ، إن قاس شيئاً بشيء لم يكذّب

نظره ، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه لكيلا يقال له : لا يعلم ، ثمّ

جسر فقضى ، فهو مفتاح عشوات ركّاب شبهات خبّاط جهالات ، لا يعتذر ممّا

لا يعلم فيسلم ، ولا يعضّ في العلم بضرس قاطع فيغنم ، يذري الروايات ذرو الريح

الهشيم ، تبكي منه المواريث وتصرخ منه الدماء ، يستحلّ بقضائه الفرج الحرام

ويحرّم بقضائه الفرج الحلال لامليءٌ بإصدار ما عليه ورد ولا هو أهل لما منه فرط

من ادّعائه علم الحقّ ( 2 ) .

وأنا أقول : من المعلوم أنّ هذه العبارات الشريفة صريحة في أنّ ما عدا اليقين

شبهة ، وجه الصراحة : أنّها ناطقة بحصر الأُمور في اليقين والشبهة ، فلو لم يكن الظنّ

شبهة لزم بطلان الحصر ( 3 ) وفي أنّ كلّ طريق يؤدّي إلى اختلاف الفتاوى من غير

ضرورة التقية مردود غير مقبول عند الله تعالى .

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه قال الصادق ( عليه السلام ) : الحكم حكمان : حكم الله عزّ

وجلّ ، وحكم أهل الجاهلية ، فمن أخطأ حكم الله عزّ وجلّ حكم بحكم الجاهلية ،

ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله عزّ وجلّ فقد كفر بالله تعالى ( 4 ) .

وفي كتاب الكافي - في باب طلب الرئاسة - عن أبي حمزة الثمالي قال ، قال

أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إيّاك والرئاسة ! وإيّاك أن تطأ أعقاب الرجال ! قال قلت : جعلت فداك !

أمّا الرئاسة فقد عرفتها ، وأمّا أن أطأ أعقاب الرجال ، فما ثلثا ما في يدي إلاّ ممّا

وطئت أعقاب الرجال ، فقال لي : ليس حيث تذهب ، إيّاك أن تنصب رجلا دون

( 1 ) لم يرد في المصدر . ( 2 ) الكافي 1 : 54 ، ح 6 . ( 3 ) خ : حصرهم ( عليهم السلام ) . ( 4 ) الفقيه 3 : 4 ، ح 3221 .