الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٩٣

10 - الخطب والوصايا المنقولة عن أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين ( عليهم السلام ) في مردوديّة كلّ طريق يؤدّي إلى الاختلاف

كما يشمل القياس والاستحسان والاستصحاب وأشباهها يشمل الاستنباطات الظنّية

من كلام الله وكلام رسوله ، مع أنّ الظنّ غير حاصل على مذهب الخاصّة في كثير من

تلك المواضع كما سنحقّقه ، وإنّما يحصل على مذهب العامّة . والصريحة ( 1 ) في أنّه

يجب التوقّف عند الشبهات المتعلّقة بنفس أحكامه تعالى . والصريحة في أنّ ما عدا

القطع شبهة . والصريحة في أنّه لا يجوز الإفتاء والقضاء إلاّ لرجل يعضّ في العلم

بضرس قاطع . والروايات الصريحة في أنّ في كلّ واقعة حكم الله واحد وانّ من

أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية وأثم . وفي أنّ المفتي المخطئ ضامن ولحقه

وزر من عمل بفتياه * .

* قد ادّعى المصنّف في هذا المقام دعاوي كثيرة وأسند التصريح بها إلى الأئمّة ( عليهم السلام ) ويبعد

التصريح منهم بصورة ما نقله عنهم ( عليهم السلام ) وإن كان في خلال كلامهم ما يشير بظاهره إلى شيء من

ذلك . وما ذكره عنهم ( عليهم السلام ) أخيراً ممّا يفيد جواز الإفتاء والقضاء لمن يعضّ على العلم بضرس

قاطع صريح في جواز الاجتهاد ، وهو مخالف لدعواه ، والأصحاب يشترطون في الاجتهاد

الواجب الاتّباع ذلك وزيادة ، ولا يجوّزون خلافه ، والمصنّف لم يتنبّه لذلك حين أورده على

عادته من عدم الالتفات إلى ما ينقض آخر كلامه أوّله .

وقوله : " انّ ما عدا القطع شبهة " إن كان من كلامه فلا عبرة به ، وإن صحّ أنّه من كلام

الإمام ( عليه السلام ) فكلّ شيء يحتمل خلاف ظاهره ولا مرجّح فالأغلب عند المجتهدين التوقّف في حكمه

وأمرهم بما يمكن الاحتياط به ، فلا خروج لهم بذلك عن قول الإمام . وأمّا ما يترجّح فيه الحكم

ويقوى فيه الظنّ فهو خارجٌ عن " الشبه " المأمور بالتوقّف عندها ولو حملنا الشبهة المذكورة على

وجه العموم المخالف للقطع لوجب التوقّف في مسائل الأُصول والفروع إلاّ ما ثبت بالضرورة من

الدين ، لأنّ أيّ مسألة أو رواية ينتفي الاحتمال المنافي العقلي أو العادي عنها ولو كان ضعيفاً ؟

ثمّ إنّه لا يخفى أن كلّ من تأمّل كلام الأئمّة ( عليهم السلام ) في هذا الباب عرف أنّ هذا الذمّ والتقبيح

صريح في أنّ المراد به مفتية زمانهم وقضاته من المخالفين ، لكثرتهم واشتهار الاختلاف في

فتواهم واعتمادهم على الرأي والقياس والاستحسان الناشئ عن الميل من غير اعتماد في ذلك

( 1 ) عطف على قوله : الصريحة في أنّ كلّ طريق . . .