الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٨٨

4 - عدم صلاحيّة ما ليست مداركه منضبطة أن يُجعل مناطاً لأحكامه تعالى

الأنفس ورجوع كثير من فحول العلماء عمّا به أفتى - لا يصلح لأن يجعله تعالى

مناط أحكامه .

لا تنافي علميّة الحكم ، ولما فهم سابقاً من كلام الشيخ : أنّ الأحكام لا تكون إلاّ معلومة إلاّ أنّ

الطريق إليها تكون تارة العلم وتارة الظنّ ارتفع دليله من أصله على هذا التقدير ؛ على أنّه يلزم

منه ورود احتمال الكذب والسهو من أصله على هذا التقدير ؛ على أنّه يلزم منه ورود احتمال

الكذب والسهو والغلط في تدوين ما دوّنه أصحاب كتب الحديث ، لأنّ كلّ واحد منهم يجوّز

العقل عليه هذا الاحتمال إذا لم يكن معصوماً .

وأين القرائن المنضمّة إلى كلّ خبر أنّه ما أثبته في كتابه إلاّ وهو صحيح مأمون من جميع

ما ذكرناه من المحذورات ، لأنّ المستدلّ على عدم جواز التعويل على ظنّ المجتهد لجواز أن

يكون ظنّه خطأً ، فكذلك تقول في كلّ خبر يحتمل أن يكون خبره خطأً بوجه من وجوه

الاحتمالات المقتضية لذلك ، لأنّه لا مجال لإنكار تجويز الاحتمال في مثله إلاّ من المعصوم

وننقل الكلام أيضاً إلى الأُصول المتقدّمة ، ويأتي فيها مثل ذلك . وهذا الإلزام أحقّ بأن يقال : إنّه

ليس للمصنّف منه مفرّ .

على أنّ هذا النقض يرد أيضاً على الفخر الرازي ، لأنّه يجب أيضاً عليه التخلّص عن

المحذور في المخبر عن النبيّ بما تخلّص عنه في النبيّ ، وإلاّ لم يحصل العلم والوثوق بخبره .

ويلزم مع عدم التحرّز عن ذلك أمره - سبحانه وتعالى - عباده باتّباع الخطاء ، وهو لا يلتزم ذلك ،

فما كان جوابه فهو جوابنا بالنسبة إلى قبول الخبر لا في إثبات عصمة الأئمّة ( عليهم السلام ) . فإن أجاب

بأنّا لا نشترط انتفاء هذا الاحتمال من المحذور إلاّ في المبلّغ عن الله سبحانه بغير واسطة ، وأمّا

المخبر عنه فلا نشترط فيه ذلك ونكتفي بعدالته . قلنا : فنحن أيضاً لا نشترط انتفاء هذا المحذور

إلاّ في النبيّ والإمام ، لأنّه ثبت عندنا بالأدلّة أنّه بمنزلته في هذا الخصوص . وأمّا من عداهما

فنكتفي فيه بما اكتفيتم بالاتّفاق عندنا على ذلك ، فلا يلزم علينا ردّ قول المجتهد أو غيره من

المخبرين إذا كانوا عدولاً لأجل هذا المحذور .

وهذا القدر كاف في دفع نقض الفخر الرازي .

وأمّا إثبات عصمة الأئمّة ( عليهم السلام ) فهو أمر آخر لا يتوقّف لدفع هذا النقض على إثباته ، فما دفعه