الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٨٧

4 - عدم صلاحيّة ما ليست مداركه منضبطة أن يُجعل مناطاً لأحكامه تعالى

- الوجه الرابع -

إنّ المسلك الّذي مداركه غير منضبطة - وكثيراً ما يقع فيها التعارضات واضطراب

سواه يكفي فيه العدالة الموثوق معها بعدم تعمّد الكذب ، ولولا ذلك لما تيسّر تبليغ الأحكام

الشرعيّة عن نبيّ أو إمام في الجهات والأقطار .

والمحذور الموجب للعصمة في النبيّ أو الإمام ليس هو مجرّد جواز أن يخبر عن ظنّ أو

خطاء حتّى يكون مثله في المجتهد ، بل إنّما هو للدليل العقلي ، وهو أنّ من يكون واسطة بين الله

وبين عباده ليبلغهم الدين والشريعة لا يجوّز العقل اتّصافه بصفات النقص وأنّ الحقّ - سبحانه

وتعالى - حيث اختاره من عباده بهذا المطلوب الجليل وجب من باب اللطف أن ينزّهه عن

الخطاء والغلط والنسيان وكلّ ما يخالف الغرض المختار له ليوافق الحكمة ، ولا نعلم حصول ذلك

له إلاّ بالمعجز الخارق للعادة ، وهذا في حقّ النبيّ ظاهر . وأمّا في الأئمّة فعلمنا ذلك بنصّ النبيّ

وتخصيصهم من الله سبحانه وتعالى بالطهارة والشرف والعلم وظهور الكرامات على وجه لا

يجوز العقل مجامعته للأدناس البشريّة ، وهذا عمدة الدليل على عصمتهم .

وأمّا خوف الكذب والغلط فلا يصلح وحده سبباً للعصمة ، لأنّ العدالة والورع والضبط ينفي

ذلك ، والاتّفاق واقع على قبول خبر العدل وإن لم ينتف عنه احتمال المحذور الّذي أوجب

العصمة ، بل نقل في المعالم الاتّفاق على صحّة قبول الزوجة خبر زوجها إذا كانت حائضاً وروى

لها حكماً عن المفتي ( 1 ) ولم يشترطوا عدالته . ونهاية ما يعتبر في قبول الخبر العدالة ، ولا يشترط

مع ذلك العلم بصدقه والاحتمال الغفليّ أو العاديّ بجواز الخطاء الّذي جعل محذوراً لا يؤثّر في

المخبر إذا كان عدلاً ، ويؤثّر في النبيّ والإمام ، لما ذكرناه من الفرق ، فلا ملازمة بينهما .

وإخبار المجتهد بالحكم لا يشترط فيه أن يكون في نفس الأمر كذلك على قول بعضهم ،

وعلى قول آخر أنّه حكم الله في نفس الأمر وأنّ لله أحكاماً مختلفة باختلاف المجتهدين فيها ،

وعلى كلا الأمرين فالأمر ظاهر في أنّه لا محذور فيه إلاّ احتمال تعمّد الكذب في اجتهاده في

ذلك الحكم أو إخباره بخلاف ما أدّاه اجتهاده إليه ، والعدالة تؤمن من ذلك .

فعلم أنّ خصوصيّة الظنّ لا مدخل لها في الاستدلال ، وإنّما هو احتمال الكذب في الإخبار

لا غير . وإن قلنا : إنّ المجتهد لا يخبر إلاّ عن علم ، لما اشتهر عند الأُصوليّين : أنّ ظنّية الطريق

( 1 ) معالم الدين : 247 .