الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٨٦

3 - جريان ما استدلّت به الإماميّة على وجوب عصمة الإمام في اتّباع ظنّ المجتهد

زعم جمع من متأخّري أصحابنا ( 1 ) ولمن بعد عن الإمام ( عليه السلام ) في زمن حضوره كما

هو زعم الفاضل المدقّق الشيخ عليّ ( 2 ) ومن وافقه من تبعته - خيال ضعيف سيجيء

جوابه في كلامنا إن شاء الله تعالى .

- الوجه الثالث -

إنّ خلاصة ما استدلّت به الإماميّة على وجوب عصمة الإمام ( عليه السلام ) وهو " أنّه لولا

ذلك لزم أمره تعالى عباده باتّباع الخطأ وذلك قبيح عقلا " جارية في وجوب اتّباع

ظنّ المجتهد ، فعلم أنّ ظنّه ليس بواجب الاتّباع ، وإذا لم يكن واجباً لم يكن جائزاً ،

إذ لا قائل بالفصل .

وبعبارة أُخرى : إذ الجواز هنا يستلزم الوجوب بإجماعهم ، بل في كتاب المحاسن

رسالة منقولة عن الصادق ( عليه السلام ) فيها استدلّ الصادق ( عليه السلام ) بهذا الدليل على امتناع العمل

بظنّ المجتهدين وبخبر الواحد الخالي عن القرائن المفيدة للقطع وأشباههما ( 3 ) . وهذا

نقض أورده الفخر الرازي على الإماميّة ( 4 ) . وجوابه : أنّ هذا النقض لا يرد على

الأخباريّين ، لأنّهم لا يجوّزون الاعتماد في أحكامه تعالى على الظنّ ، ويرد على

المتأخّرين ، وليس لهم بحمد الله عن ذلك مفرّ ! *

* هذا المحذور الّذي استدلّ به يتأتّى في كلّ مخبر وراو ، لاحتمال الخطاء الّذي هو

المحذور المفروض فيه ، فلا يحصل الوثوق بخبره أو روايته إلاّ إذا كان معصوماً ، ولا يندفع عن

الأخباريّين ذلك إلاّ بثبوت عصمة المخبر ، لأنّه لا يحصل العلم بخبره والقطع بدون ذلك ، لجواز

الخطاء والغفلة والنسيان من كلّ مخبر ، فانسدّ باب العلم بالخبر بكلّ وجه . والقرائن لا تفيد في

ذلك إلاّ أن كانت من قبيل المعجز حتّى يعلم بها صدق المخبر وعدم احتمال المحذور ، ولو

اكتفينا بها مطلقاً في دفعه لزم الاكتفاء بها في خبر الإمام ولا يحتاج إلى العصمة . والاتّفاق من

العقلاء واقع على أنّه لا يشترط العصمة إلاّ في الّذي يخبر عن الله تعالى بغير واسطة ، وأمّا من

( 1 ) معارج الأُصول : 140 ، مبادئ الوصول : 203 . ( 2 ) رسالة الجمعة ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 143 . ( 3 ) راجع المحاسن للبرقي 1 : 331 . ( 4 ) انظر التفسير الكبير : 20 / 208 - 209 .