الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٨٥

2 - الآيات الناهية عن الاعتماد على الظنّ

كتاب العدّة : وأمّا الظنّ فعندنا وإن لم يكن أصلا في الشريعة تستند الأحكام إليه ، فإنّه

تقف أحكام كثيرة عليه ، نحو تنفيذ الحكم عند الشاهدين ونحو جهات القبلة وما

يجري مجراه ( 1 ) . وقال في موضع آخر من كتاب العدّة : وأمّا القياس والاجتهاد فعندنا

أنّهما ليسا بدليلين ، بل محظور استعمالهما ، ونحن نبيّن ذلك فيما بعد ( 2 ) انتهى كلامه ( رحمه الله ) .

وأنا أقول : في بعض ما نقلنا عن رئيس الطائفة بحث ، والحقّ عندي ما نقله

صاحب المعالم عن علم الهدى ( رضي الله عنه ) حيث قال : وجوب الحكم على القاضي بعد شهادة

العدلين ليس من حيث انّها توجب حصول الظنّ ، بل من حيث إنّ الشارع قال جعله

سبباً لوجوب الحكم على القاضي ، كما جعل دخول الوقت سبباً لوجوب الصلاة ( 3 ) .

وإنّما قلت : الحقّ فيه ما أفاده علم الهدى ، لا ما ذكره رئيس الطائفة ( رحمه الله ) لأنّ كثيراً

ما لا يحصل الظنّ بشهادتهما لمعارضة قرينة حالية ، مع وجوب الحكم على القاضي

حينئذ ، ومن المعلوم عند أُولي الألباب : أنّ متعلّق هذا الظنّ ليس من أحكامه تعالى

كما أفاده رئيس الطائفة .

- الوجه الثاني -

قوله تعالى : ( ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألاّ يقولوا على الله إلاّ الحقّ ) ( 4 )

مع قوله عزّ وجلّ : ( إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً ) ( 5 ) وقوله تعالى : ( ولا تقف ما

ليس لك به علم ) ( 6 ) وقوله تعالى : ( إن هُم إلاّ يظنّون ) ( 7 ) و ( إن هُم إلاّ يخرصون ) ( 8 )

وقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولئك هم الكافرون ) ( 9 ) وغيرها من

الآيات الشريفة . وتخصيص تلك الآيات بأُصول الدين - كما وقع من الأُصوليّين بناءً

على أنّ الضرورة ألجأت إلى التمسّك في الفروع بالظنّ إمّا مطلقاً [ بعد النبيّ ( صلى الله عليه وآله )

ولمن بعد عنه في زمانه ] ( 10 ) كما هو زعم العامّة ، أو في زمن الغيبة الكبرى كما هو

( 1 و 2 ) عدّة الأُصول 2 : 654 و 652 . ( 3 ) معالم الدين : 193 . ( 4 ) الأعراف : 169 . ( 5 ) النجم : 28 . ( 6 ) الاسراء : 36 . ( 7 ) الجاثية : 24 . ( 8 ) الأنعام : 116 . ( 9 ) المائدة : 44 . ( 10 ) ما بين المعقوفتين شُطب عليه في ط .