الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٨٣

1 - عدم ظهور دليل قطعيّ على جواز الاعتماد على الظنّ في أحكامه تعالى

يؤدّي إلى الخطأ لامتناع اجتماع النقيضين ، والحكيم المطلق - عزّ شأنه - أبى من أن

يبني شريعته على ما يؤدّي إلى الخطأ . وقد تمسّك الإمام ثقة الإسلام في أوّل كتاب

الكافي بالسند الثالث في إبطال بناء العقائد والأعمال على المقدّمات الجهلية

الاستحسانية ( 1 ) .

لا يقال : هم يزعمونها يقينية . لأنّا نقول : لو كانت يقينية لما أدّت إلى اختلاف

أقوالهم في فنّ الكلام وفي أُصول الفقه وفي المسائل الفقهية .

وإلاّ يطرح النقلي ، أمّا الأُمور الّتي لا يستقلّ بها العقل فلابدّ من الرجوع فيها إلى الشرع .

وما تمسّك به المصنّف في منع كون المعارف الخمس كسبيّة من ظاهر الأحاديث يجب

تأويله ، كما أُوّلت آيات القرآن المخالفة لما هو الحقّ ظاهراً ، لأنّه يؤدّي إلى عدم استحقاق

الثواب على ذلك إذا لم يكن من فعل العبد ، ويلزم منه أن لا لوم على الكافر إذا لم يُحَصِّل هذه

المعارف ، لأنّها ليست في قدرته واختياره ولم يتفضّل عليه بها الله - سبحانه وتعالى - وهذا عين

أقوال المجبِّرة الباطلة عندنا بالاتّفاق .

إذا تقرّر ذلك عُلِم أنّه كلّما أمكن استعلام الحكم الشرعي من الحديث الصحيح فلا معدل

عنه ولا يجوز العدول عنه إلى غيره بأيّ وجه حصل ، لأنّ الظنّ لا يعادل العلم ، وذلك ظاهر .

وأمّا إذا لم يوجد طريق للعلم والتكليف ثابت يلزم الرجوع إلى ما يفيده الظنّ الحاصل من

القواعد الاجتهادية .

على أنّ السيّد المرتضى ( قدس سره ) قال : إنّ القاعدة في التعويل على الظنّ عند عدم تيسّر العلم غير

مطّردة ، فإنّ في بعض الأحكام الشرعيّة ما لا سبيل إليه إلاّ بالظنّ ، وفي بعضها قد لا يحصل الظنّ

الراجح فيها ، ومع هذا حكم الشارع بها ، فجعلوها من قبيل الأسباب والعلل حيث لم يجدوا للظنّ

مناسبة بها كالشهادة ودخول الوقت ( 2 ) .

والشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في العدّة في مبحث القياس قال : وأمّا من أحاله - أي العمل بالقياس -

من حيث تعلّق الظنّ الّذي يخطئ ويصيب ، فينتقض قوله بكثير من الأحكام في العقل والشرع

تتعلّق بالظنّ . ثمّ قال : ألاّ ترى من جهة العقل أنّا نعلم في العقل حسن التجارة عند ظنّ الربح

( 1 ) الكافي 1 : 7 . ( 2 ) راجع الذريعة 2 : 678 .