الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٨٢

1 - عدم ظهور دليل قطعيّ على جواز الاعتماد على الظنّ في أحكامه تعالى

النظري ( 1 ) بالكسب والنظر لأنّه يؤدّي إلى اختلاف الآراء في الأُصول وفي الفروع

الفقهية كالمناكح والمواريث والديات والقصاص والمعاملات - كما هو المشاهد -

فتنتفي فائدة بعث الرسل وإنزال الكتب ، إذ فائدتهما كما هو المشهور بين علماء

الإسلام دفع الاختلاف ليتمّ نظام المعاش * . وأيضاً كلّ ما يؤدّي إلى الاختلاف

* ما ادّعاه من انحصار الدليل في الإجماع وحده غير مسلّم ، فإنّ دليل العقل قد دلّ معه

أيضاً على أن كلّ تكليف لم يمكن فيه تحصيل دليل يفيد العلم يرجع فيه إلى الأُصول والقواعد

الراجعة إلى آثار الأئمّة ( عليهم السلام ) المفيدة للظنّ المأذون في التعويل عليه منهم ( عليهم السلام ) في مسائل عديدة ،

وإلاّ لزم تعطيل أحكام الله ، والدين متكفّل بتمام أحكامه ؛ على أن اتّفاق الأُمّة المفيد للقطع كاف

في ذلك على ما نقله عن المعالم وكلام العضدي . إن أراد بالإجماع اتّفاق الأُمّة على عدم المنع

من الاجتهاد فهو حقّ ، لأنّه لم يظهر خلاف في ذلك إلاّ من المصنّف . وإن أراد إجماعهم

المختصّ بالعامّة فهو عندنا ليس بدليل شرعيّ ، لكن على هذا الأصل حيث يثبت الاتّفاق عليه

من جميع أُمّة الإسلام فهو دليل شرعيّ ، وأمّا ما عداه ممّا يدّعي عليه العامّة الإجماع ولم يكن

كذلك فليس عندنا بدليل شرعي . وكلام الأئمّة ( عليهم السلام ) إن صحّ " أنّ الإجماع من مخترعات العامّة "

محمول على ما يدّعونه وينفردون به في مسائلهم ، لا على ما اتّفقت عليه كلّ الأُمّة كالاتّفاق

على الصلاة والزكاة والصوم وأمثال ذلك ممّا صار من الضروريّات الاتّفاق عليه .

وما ادّعاه أيضاً من تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بانحصار طريق أخذ هذا العلم

في السماع عنهم ( عليهم السلام ) بواسطة أو بدونها ، إن كان المراد به ما حصل الاختلاف فيه بين الإماميّة

وغيرهم ولم يكن مدركه العقل ويستقلّ بعلمه فمسلّم ، وإلاّ فمنعه ظاهر ، لأنّ السؤال إنّما يحتاج

إليه فيما لا يستقلّ بعلمه الإنسان إلاّ من جهة السمع .

وكذلك نقله عنهم ( عليهم السلام ) أنّه لا يجوز تحصيل الحكم الشرعي بالكسب والنظر بقول مطلق

أيضاً غير مسلّم ، لأنّ المعارف الخمس المعروف من مذهب الشيعة وجوب تحصيلها على كلّ

مكلّف بالنظر والكسب من جهة العقل ، ولو كان العقل غير كاف فيها لم يثبت الشرع ، فكلّ ما

أفاده العقل واستقلّ به لا يحتاج فيه الرجوع إلى الشرع ، وإذا ورد الشرع به كان معاضداً له كاشفاً

عنه ، لأنّه إذا تعارض الدليل العقلي والنقلي لابدّ من متابعة الدليل العقلي وتأويل النقلي إن أمكن ،

( 1 ) الوسائل 18 : 20 الباب 6 من أبواب صفات القاضي .