الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٨٠

1 - عدم ظهور دليل قطعيّ على جواز الاعتماد على الظنّ في أحكامه تعالى

الفصل الأوّل

في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية في نفس أحكامه تعالى

وفيه وجوه :

- أوّلها -

عدم ظهور دلالة قطعية على جواز الاعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه

تعالى ، والتمسّك فيه بالظنّ يشتمل على دور ظاهر ، مع أنّه معارض بأقوى منه من

الآيات الصريحة في النهي عن العمل بالظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى ( 1 ) *

والروايات الصريحة في ذلك ( 2 ) . وقياسه على الظنّ المتعلّق بالأُمور العادية أو الأُمور

الوجدانية أو الأفعال الصادرة عنّا أو غيرها من الأُمور الّتي ليست من باب أحكامه

تعالى - كقيم المتلفات وأُروش الجنايات وإضرار الصوم بالمريض وعدد الركعات

* إنّ العمل بخبر الواحد من جملة المسائل الّتي يستدلّ عليها بالأدلّة الّتي تفيد العلم ، ولا

يكتفون فيها بالظنّ ، وحكمها حكم بقيّة مسائل الأُصول . وأمّا دعواه دلالة الآيات والروايات

بالصراحة على النهي عن العمل بالظنّ بقول مطلق فغير مسلّم لأنّه قد ثبت العمل بالظنّ في

مواضع عديدة ، وكلّ تكليف يتعذّر فيه تحصيل العلم يرجع فيه إلى الظنّ ، وإلاّ يلزم تكليف ما لا

يطاق إن بقي التكليف ، أو التوقّف فتنعطل الأحكام ، وكلاهما خلاف الحكمة المقتضية لعدم

جوازه ، لأنّ الدين متكفّل بحصول معرفة كلّ ما يحتاج إليه المكلّف من غير تعطيل وتوقّف .

( 1 ) الاِسراء : 36 ، الأنعام : 116 ، يونس : 36 . ( 2 ) راجع الوسائل 18 : 20 الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، ح 8 و 9 .