الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٦٧

ما ذكره المحقّق الحلّي ( رحمه الله ) في أُصوله حولَ الأخبار

الضعيف والفرق بين من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد ، وكونهم إذا اختلفوا في

خبر نظروا في سنده ، وذلك يدلّ على العمل بهذه الأخبار ، لأنّهم لو لم يعملوا بها لما

كان لشروعهم في ذلك فائدة * .

وذكر : قد يقترن بخبر الواحد قرائن تدلّ على صدق مضمونه وإن كانت غير

دالّة على صدق الخبر نفسه لجواز اختلافه مطابقاً لتلك القرينة ، والقرائن أربع :

إحداها : أن يكون موافقاً لدلالة العقل ، أو لنصّ الكتاب خصوصه أو عمومه أو

فحواه ، أو السنّة المقطوع بها ، أو لما حصل الإجماع عليه . وإذا تجرّد عن القرائن

الدالّة على صدقه ولم يوجد ما يدلّ على خلاف متضمّنه افتقر العمل به إلى اعتبار

شروط نذكرها في مباحث متعلّقة بالمخبر ، وفيها مسائل :

المسألة الأُولى : الإيمان معتبر في الراوي ، وأجاز الشيخ ( رحمه الله ) العمل بخبر الفطحية

ومن ضارعهم بشرط أن لا يكون متّهماً بالكذب ومنع من رواية الغلاة ، كأبي الخطّاب

وابن أبي العزاقر . لنا قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا ) ( 1 ) .

احتجّ الشيخ ( رحمه الله ) بأنّ الطائفة عملت بخبر عبد الله بن بكير وسماعة وعليّ بن

أبي حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضّال والطاطريّون . والجواب : أنّا لا

نعلم إلى الآن أنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء .

المسألة الثانية : عدالة الراوي شرط في العمل بخبره ، وقال الشيخ : يكفي كونه

ثقة متحرّزاً عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقاً بجوارحه ، وادّعى عمل الطائفة

على أخبار جماعة هذه صفتهم .

ونحن نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها ، ولو سلّمناها لاقتصرنا على المواضع

الّتي عملت فيها الطائفة بأخبار خاصّة ولم يجز التعدّي في العمل إلى غيرها .

* هذا أيضاً صريح في أنّ الأخبار كلّها لم تكن متحقّقة الثبوت لأنّها لو كانت كذلك . لما

احتاجوا إلى تحقيق حال السند والبحث عن رجاله بعد كونها معلومة ثابتة والأخذ في العمل منها .

( 1 ) الحجرات : 6 .