الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٦٤

ذكر كلام الشيخ في العدّة حولَ العمل بخبر الواحد

قد أُبيح له الرواية بالمعنى واللفظ معاً ، فأيّهما كان أسهل عليه رواه . وإن كان الّذي

يروي الخبر بالمعنى لا يكون ضابطاً للمعنى أو يجوز أن يكون غالطاً فيه ينبغي أن

يؤخذ بخبر من رواه على اللفظ .

وإذا كان أحد الراويين أعلم وأفقه وأضبط من الآخر فينبغي أن يقدّم خبره

على خبر الآخر ويرجّح عليه ، ولأجل ذلك قدّمت الطائفة ما يرويه زرارة ومحمّد

بن مسلم وبريد وأبو بصير والفضيل بن يسار ونظراؤهم من الحفّاظ الضابطين على

رواية من ليس له تلك الحال .

ومتى كان أحد الراويين متيقّظاً في روايته والآخر ممّن يلحقه غفلة ونسيان في

بعض الأوقات فينبغي أن يرجّح خبر الضابط المتيقّظ على خبر صاحبه ، لأنّه لا

يؤمن أن يكون قد سها أو دخل عليه شبهة أو غلط في روايته وإن كان عدلا لم

يتعمّد ذلك ، وذلك لا ينافي العدالة على حال .

وإذا كان أحد الراويين يروي سماعاً وقراءة والآخر يرويه إجازة فينبغي أن

يقدّم رواية السامع على رواية المستجيز . اللّهمّ إلاّ أن يروي المستجيز بإجازته أصلا

معروفاً أو مصنّفاً مشهوراً فيسقط حينئذ الترجيح .

وإذا كان أحد الراويين يذكر جميع ما يرويه ويقول : إ نّه سمعه وهو ذاكر

لسماعه والآخر يرويه من كتابه نظر في حال الراوي من كتابه ، فإن ذكر أنّ جميع ما

في كتابه سماعه فلا ترجيح لرواية غيره على روايته ، لأنّه ذكر على الجملة أنّه

سمع جميع ما في دفتره وإن لم يذكر تفاصيله وإن لم يذكر أنّه سمع جميع ما

في دفتره - وإن وجده بخطّه أو وجد سماعه عليه في حواشيه بغير خطّه - فلا يجوز

له أوّلا أن يرويه ويرجّح خبر غيره عليه .

وإذا كان أحد الراويين معروفاً والآخر مجهولا قدّم خبر المعروف على خبر

المجهول ، لأنّه لا يؤمن أن يكون المجهول على صفة لا يجوز معها قبول خبره .

وإذا كان أحد الراويين مصرّحاً والآخر مدلّساً فليس ذلك ممّا يرجّح به خبره ،

لأنّ التدليس هو أن يذكره باسم أو صفة غريبة أو ينسبه إلى قبيلة أو صناعة وهو