الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٦٣

ذكر كلام الشيخ في العدّة حولَ العمل بخبر الواحد

سماعة بن مهران وعليّ بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هؤلاء بما رواه

بنو فضّال وبنو سماعة والطاطريّون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه .

وأمّا ما ترويه الغلاة والمتّهمون والمضعّفون وغير هؤلاء فيما تختصّ الغلاة

بروايته ، فإن كانوا ممّن عرف لهم حال استقامة وحال غلوّ عمل بما رووه في حال

الاستقامة وترك ما رووه في حال خطائهم ( 1 ) ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه

أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه ،

وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي العزاقر وغير هؤلاء . فأمّا ما

يرويه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كلّ حال .

وكذلك القول فيما ترويه المتّهمون والمضعّفون ، إن كان هناك ما يعضد روايتهم

ويدلّ على صحّتها وجب العمل به ، وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة

وجب التوقّف في أخبارهم ، فلأجل ذلك توقّف المشائخ عن أخبار كثيرة هذه

صورتها ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات .

فأمّا من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح وكان ثقة في

روايته متحرّزاً فيها ، فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ويجوز العمل به ، لأنّ العدالة

المطلوبة في الرواية حاصلة فيه وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته

وليس بمانع من قبول خبره ، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم .

فأمّا ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث إنّ أحدهما يقتضي الحظر

والآخر الإباحة والأخذ بما يقتضيه الحظر أولى أو الإباحة ، فلا يمكن الاعتماد عليه

على ما نذهب إليه في الوقف ، لأنّ الحظر والإباحة جميعاً عندنا مستفادان من

الشرع فلا ترجيح بذلك ، وينبغي لنا التوقّف فيهما جميعاً أو يكون الإنسان فيهما

مخيّراً في العمل بأيّهما شاء .

وإذا كان أحد الراويين يروي الخبر بلفظه والآخر بمعناه ، ينظر في حال الّذي

يرويه بالمعنى ، فإن كان ضابطاً عارفاً بذلك فلا ترجيح لأحدهما على الآخر ، لأنّه

( 1 ) في نسخة من العدّة : تخليطهم .