الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٦٠

ذكر كلام الشيخ في العدّة حولَ العمل بخبر الواحد

ذلك دليلا على صحّة نفس الخبر ، لجواز أن يكون الخبر كذباً وإن وافق السنّة

المقطوع بها .

ومنها : أن يكون موافقاً لما أجمعت الفرقة المحقّة عليه ، فإنّه متى كان كذلك دلّ

أيضاً على صحّة متضمّنه . ولا يمكننا أيضاً أن نجعل إجماعهم دليلا على صحّة

نفس الخبر ، لأنّهم يجوز أن يكونوا أجمعوا على ذلك عن دليل غير هذا الخبر أو

خبر غير هذا الخبر ولم ينقلوه استغناءً بإجماعهم على العمل به ، ولا يدلّ ذلك على

صحّة نفس هذا الخبر .

فهذه القرائن كلّها تدلّ على صحّة متضمّن أخبار الآحاد ، ولا يدلّ على صحّتها

أنفسها ، لما بيّنّاه من جواز أن تكون الأخبار مصنوعة وإن وافقت هذه الأدلّة .

فمتى تجرّد الخبر عن واحد من هذه القرائن كان خبراً واحداً محضاً ، ثمّ ينظر

فيه فإن كان ما تضمّنه هذا الخبر هناك ما يدلّ على خلاف متضمّنه من كتاب أو سنّة

أو إجماع وجب إطراحه والعمل بما دلّ الدليل عليه . وإن كان ما تضمّنه ليس هناك

ما يدلّ على العمل بخلافه ولا يعرف فتوى الطائفة فيه نُظر ، فإن كان هناك خبر آخر

يعارضه ممّا يجري مجراه وجب ترجيح أحدهما على الآخر - وسنبيّن من بعد ما

يرجّح به الأخبار بعضها على بعض - وإن لم يكن هناك خبر آخر يخالفه وجب

العمل به ، لأنّ ذلك دليل إجماع منهم على نقله ، وإذا أجمعوا على نقله وليس هناك

دليل على العمل بخلافه فينبغي أن يكون العمل به مقطوعاً عليه . وكذلك إن وجد

هناك فتاوى مختلفة من الطائفة وليس للقول المخالف له مستند إلى خبر آخر ولا إلى

دليل يوجب العلم وجب اطراح القول الآخر والعمل بالقول الموافق لهذا الخبر ، لأنّ

ذلك القول لابدّ أن يكون عليه دليل ، فإذا لم يكن هناك دليل يدلّ على صحّته ولسنا

نقول بالاجتهاد والقياس حتّى يسند ذلك القول إليه ولا هناك خبر آخر يضاف إليه ،

وجب أن يكون ذلك القول مطروحاً ووجب العمل بهذا الخبر والأخذ بالقول الّذي يوافقه .

وأمّا القرائن الّتي تدلّ على العمل بخلاف ما يتضمّنه الخبر الواحد فهو أن يكون

هناك دليل مقطوع به من كتاب أو سنّة مقطوع بها أو إجماع من الفرقة المحقّة على