الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٥٩

ذكر كلام الشيخ في العدّة حولَ العمل بخبر الواحد

فصلٌ ( 1 ) : في ذكر القرائن الّتي تدلّ على صحّة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما

يرجّح به الأخبار بعضها على بعض ، وحكم المراسيل . القرائن الّتي تدلّ على صحّة

متضمّن الأخبار الّتي لا توجب العلم أشياء أربعة :

منها : أن تكون موافقة لأدلّة العقل وما اقتضاه ، لأنّ الأشياء في العقل إذا كانت

إمّا على الحظر أو الإباحة على مذهب قوم أو الوقف على ما نذهب إليه ، فمتى ورد

الخبر متضمّناً للحظر أو الإباحة فلا يكون هناك ما يدلّ على العمل بخلافه وجب

أن يكون ذلك دليلا على صحّة متضمّنه عند من اختار ذلك . وأمّا على مذهبنا الّذي

نختاره في الوقف ، فمتى ورد الخبر موافقاً لذلك وتضمّن وجوب التوقّف كان ذلك

دليلا أيضاً على صحّة متضمّنه إلاّ أن يدلّ دليل على العمل بأحدهما فيترك الخبر ( 2 )

والأصل . ومتى كان الخبر متناولا للحظر ولم يكن هناك دليل يدلّ على الإباحة

فينبغي أيضاً المصير إليه ولا يجوز العمل بخلافه إلاّ أن يدلّ دليل يوجب العمل

بخلافه ، لأنّ هذا حكم مستفاد بالعقل ، ولا ينبغي أن نقطع على حظر ما تضمّنه ذلك

الخبر ، لأنّه خبر واحد لا يوجب العلم فنقطع به ولا هو موجب العمل فنعمل به . وإن

كان الخبر متضمّناً للإباحة ولا يكون هناك خبر آخر أو دليل شرعي على خلافه

وجب الانتقال إليه والعمل به وترك ما اقتضاه الأصل ، لأنّ هذا فائدة العمل بأخبار

الآحاد ، ولا ينبغي أن نقطع على متضمّنه لما قدّمناه من وروده مورداً لا يوجب العلم .

ومنها : أن يكون الخبر مطابقاً لنصّ الكتاب إمّا خصوصه أو عمومه أو دليله أو

فحواه ، فإنّ جميع ذلك دليل على صحّة متضمّنه ، إلاّ أن يدلّ دليل يوجب العلم

يقترن بذلك الخبر يدلّ على جواز تخصيص العموم به أو ترك دليل الخطاب ، فيجب

حينئذ المصير إليه . وإنّما قلنا ذلك لما نبيّنه فيما بعد من المنع من جواز تخصيص

العموم بأخبار الآحاد ، إن شاء الله تعالى .

ومنها : أن يكون الخبر موافقاً للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر ، فإنّ ما

يتضمّنه الخبر الواحد إذا وافقه مقطوع على صحّته أيضاً وجاز العمل به وإن لم يكن

( 1 ) استطراد كلام الشيخ في العدّة . ( 2 ) في العدّة : له الخبر .