الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٥٧

ذكر كلام الشيخ في العدّة حولَ العمل بخبر الواحد

بهذه الأخبار كان جائزاً لما جاز ذلك ، وكان يكون من عمل بخبر عنده أنّه صحيح

يكون مخالفه مخطئاً مرتكباً للقبيح يستحقّ التفسيق بذلك ، وفي تركهم ذلك والعدول

عنه دليل على جواز العمل بما عملوا به من الأخبار . فإن تجاسر متجاسر إلى أن

يقول : كلّ مسألة ممّا اختلفوا فيه عليه دليل قاطع ومن خالفه مخطئ فاسق يلزمه أن

يفسق الطائفة بأجمعها ويضلّل الشيوخ المتقدّمين كلّهم ، فإنّه لا يمكن أن يدّعي

على أحد موافقته في جميع أحكام الشرع ، ومن بلغ إلى هذا الحدّ لا يحسن مكالمته

ويجب التغافل عنه بالسكوت ، وإن امتنع من تفسيقهم وتضليلهم فلا يمكنه إلاّ لأنّ

العمل بما عملوا به كان حسناً جائزاً خاصّة ، وعلى أُصولنا أنّ كلّ خطأ وقبيح كبيرٌ ،

فلا يمكن أن يقال : إنّ خطأهم كان صغيراً فانحبط - على ما تذهب إليه المعتزلة -

فلأجل ذلك لم يقطعوا الموالاة وتركوا التفسيق فيه والتضليل .

فإن قال قائل : أكثر ما في هذا الاعتبار أن يدلّ على أنّهم غير مؤاخذين بالعمل

بهذه الأخبار وأنّه قد عفي عنهم ، وذلك لا يدلّ على صوابهم ، لأنّه لا يمتنع أن يكون

من خالف الدليل منهم أخطأ وأثم واستحقّ العقاب إلاّ أنّه عُفي له عن خطئه وأُسقط

عنه ما استحقّه [ من العقاب ] ( 1 ) .

قيل له : الجواب عن ذلك من وجهين :

أحدهما : أنّ غرضنا بما اخترناه من المذهب هو هذا وأنّ من عمل بهذه الأخبار

لا يكون فاسقاً مستحقّاً للعقاب ، فإذا سلّم لنا ذلك ثبت لنا ما هو الغرض المقصود .

والثاني : أنّ ذلك لا يجوز ، لأنّه لو كان قد عُفي لهم عن العمل بذلك مع أنّه قبيح

يستحقّ به العقاب وأُسقط عقابهم لكانوا مغرين بالقبيح ، وذلك لا يجوز ، لأنّهم إذا

علموا أنّهم إذا عملوا بهذه الأخبار لا يستحقّون العقاب لم يصرفهم عن العمل بها

صارف ، فلو كان فيها ما هو قبيح العمل به لما جاز ذلك على حال .

فإن قيل : لو كانت هذه الطريقة دالّة على جواز العمل بما اختلف من الأخبار

المتعلّقة بالشرع من حيث لم ينكر بعضهم على بعض ولم يفسق بعضهم بعضاً ينبغي

( 1 ) أثبتناها من العدّة .