الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٥٥

ذكر كلام الشيخ في العدّة حولَ العمل بخبر الواحد

شاكلهم ، فإذا علمنا أنّ هؤلاء الّذين أشرنا إليهم - وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد من

القول بالوقف وغير ذلك - كانوا ثقات في النقل فما يكون طريقه هؤلاء جاز العمل به .

والجواب الثاني : أنّ جميع ما يرويه هؤلاء إذا اختصّوا بروايته لا يعمل به ، وإنّما

يُعمل به إذا انضاف إلى روايتهم رواية من هو على الطريقة المستقيمة والاعتقاد

الصحيح فحينئذ يجوز العمل به ، فأمّا إذا تفرّد فلا يجوز ذلك فيه على حال ، وعلى

هذا سقط الاعتراض .

فأمّا ما رواه الغلاة ومن هو مطعون عليه في روايته ومتّهم في وضع الأحاديث ،

فلا يجوز العمل بروايته إذا انفرد ، فإذا انضاف إلى روايته رواية بعض الثقات جاز

ذلك ويكون ذلك لأجل رواية الثقة دون روايته .

وأمّا المجبّرة والمشبّهة ، فأوّل ما في ذلك أنّا لا نعلم أنّهم مجبّرة ولا مشبّهة ،

وأكثر ما معنا أنّهم كانوا يروون ما يتضمّن الجبر والتشبيه ، وليس روايتهم لها على

أنّهم كانوا معتقدين لصحّتها ، بل بيّنا الوجه في روايتهم لها و ( 1 ) أنّه غير الاعتقاد

لمتضمّنها . ولو كانوا معتقدين للجبر والتشبيه كان الكلام على ما يروونه كالكلام على

ما ترويه الفرق المتقدّم ذكرها ، وقد بيّنّا ما عندنا في ذلك . وهذه جملة كافية في

إبطال هذا السؤال .

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الّذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار

بمجرّدها ؟ بل إنّما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلّتهم على صحّتها لأجلها عملوا ،

ولو تجرّدت لما عملوا بها ، وإذا جاز ذلك لم يمكن الاعتماد على عملهم بها .

قيل له : القرائن الّتي تقترن بالخبر وتدلّ على صحّته أشياء كثيرة مخصوصة

نذكرها فيما بعد من الكتاب والسنّة والإجماع والتواتر ، ونحن نعلم أنّه ليس في

جميع المسائل الّتي استعملوا فيها أخبار الآحاد ذلك ، لأنّها أكثر من أن تحصى

موجودة في كتبهم وتصانيفهم وفتاويهم ، لأنّه ليس في جميعها يمكن الاستدلال

بالقرآن ، لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه ودليله ومعناه ، ولا في السنّة المتواترة

( 1 ) في العدّة : أو .