الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٥٣

ذكر كلام الشيخ في العدّة حولَ العمل بخبر الواحد

وجوب قبولها فيما طريقه العلم ، وقد أقررتم بخلاف ذلك .

قيل له : نحن لا نسلّم أنّ جميع الطائفة تحيل على أخبار الآحاد فيما طريقه

العلم ممّا عددتموه ، وكيف نسلّم ذلك ؟ وقد علمنا بالأدلّة الواضحة العقلية أنّ طريق

هذه الأُمور العقل أو ما يوجب العلم من أدلّة الشرع فيما يمكن ذلك فيه ، وعلمنا

أيضاً انّ الإمام المعصوم لابدّ أن يكون قائلا به ، فنحن لا نجوّز أن يكون قول

المعصوم داخلا في قول القائلين ( 1 ) في هذه المسائل بالأخبار ، وإذا لم يكن قوله

داخلا في جملة أقوالهم فلا اعتبار بها وكانت أقوالهم في ذلك مطرحة . وليس كذلك

القول في أخبار الآحاد ، لأنّه لم يدلّ دليل على أنّ قول الإمام داخل في جملة

أقوال المنكرين لها ، بل بيّنّا أنّ قوله ( عليه السلام ) داخل في جملة أقوال العاملين بها ، وعلى

هذا سقط السؤال . على أنّ الّذي ذكروه مجرّد الدعوى من الّذي أُشير إليه ممّن يرجع

إلى الأخبار في هذه المسائل ، فلا يمكن إسناد ذلك إلى قول علماء متميّزين ، وإن

قال ذلك بعض غفلة أصحاب الحديث فذلك لا يلتفت إليه على ما بيّنّاه .

فإن قيل : كيف تعملون بهذه الأخبار ونحن نعلم أنّ رواتها أكثرهم كما رووها

رووا أيضاً أخبار الجبر والتشبيه وغير ذلك من الغلوّ والتناسخ وغير ذلك من

المناكير ، فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هؤلاء ؟

قيل لهم : ليس كلّ الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه وغير ذلك ممّا ذكر في

السؤال ولو صحّ أنّه نقله لم يدلّ على أنّه كان معتقداً لما تضمّنه الخبر ، ولا يمتنع أن

يكون إنّما رواه ليعلم أنّه لم يشذّ عنه شيء من الروايات ، لا لأنّه يعتقد ذلك ونحن

لم نعتمد على مجرّد نقلهم ، بل اعتمادنا على العمل الصادر من جهتهم وارتفاع النزاع

فيما بينهم ، فأمّا مجرّد الرواية فلا حجّة فيه على حال .

فإن قيل : كيف تعوّلون على هذه الأخبار وأكثر رواتها المجبّرة والمشبّهة

والمقلّدة والغلاة والواقفية والفطحية وغير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفة للاعتقاد

الصحيح ، ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به ،

( 1 ) في العدّة : العاملين .