الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٥٢

ذكر كلام الشيخ في العدّة حولَ العمل بخبر الواحد

حملكم على الفرق بين ما ترويه الطائفة المحقّة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من

العامّة عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وهلاّ عملتم بالجميع أو منعتم من الكلّ ؟

قيل : العمل بخبر الواحد إذا كان دليلا شرعياً فينبغي أن نستعمله بحيث قرّرته

الشريعة ، والشرع يرى العمل بما ترويه طائفة مخصوصة ، فليس لنا أن نتعدّى إلى

غيرها ، كما أنّه ليس لنا أن نتعدّى من رواية العدل إلى رواية الفاسق ، وإن كان العقل

مجوّزاً لذلك ، أُجمع على أنّ من شرط العمل بخبر الواحد أن يكون راويه عدلا بلا

خلاف ، وكلّ من أُسند إليه ممّن خالف الحقّ لم تثبت عدالته بل ثبت فسقه ، فلأجل

ذلك لم يجز العمل بخبره .

فإن قيل : هذا القول يؤدّي إلى أن يكون الحقّ في جهتين مختلفتين إذا عملوا

بخبرين مختلفين ، والمعلوم من حال أئمّتكم وشيوخكم خلاف ذلك .

قيل له : المعلوم من ذلك أنّه لا يكون الحقّ في جهتهم وجهة من خالفهم في

الاعتقاد ، فأمّا أن يكون الحقّ في جهتين إذا كان ذلك صادراً من خبرين مختلفين .

فقد بيّنّا أنّ المعلوم خلافه . والّذي يكشف عن ذلك أيضاً : أنّ من منع من العمل بخبر

الواحد يقول : إنّ هاهنا أخباراً كثيرة لا ترجيح لبعضها على بعض والإنسان فيها

مخيّر ، فلو أنّ اثنين اختار كلّ واحد منهما العمل بواحد من الخبرين أليس كانا

يكونان مختلفين وقولهما حقّ على مذهب هذا القائل ، فكيف يدّعى أنّ المعلوم خلاف

ذلك ؟ ويبيّن ذلك أيضاً أنّه قد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سئل عن اختلاف أصحابه

في المواقيت وغير ذلك ، فقال ( عليه السلام ) : " أنا خالفت بينهم " ( 1 ) فترك الإنكار لاختلافهم ثمّ

أضاف الاختلاف إلى أنّه أمرهم ، فلولا أنّ ذلك جائز لما جاز ذلك منه ( عليه السلام ) .

فإن قيل : اعتباركم الطريقة الّتي ذكرتموها في وجوب العمل بخبر الواحد

يوجب عليكم قبولها فيما طريقه العلم ، لأنّ الّذين أشرتم إليهم إذا قالوا قولا طريقه

العلم من التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة وغير ذلك ، فسئلوا عن الدلالة على صحّته

أحالوا على هذه الأخبار بعينها ، فإن كان هذا القدر حجّة فينبغي أنّ يكون حجّة في

( 1 ) راجع التهذيب 2 : 252 .