الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٥١

ذكر كلام الشيخ في العدّة حولَ العمل بخبر الواحد

والمعلوم من حالها أنّها لا ترى العمل بخبر الواحد ؟ كما أنّ المعلوم من حالها لا

ترى العمل بالقياس ، فإن جاز ادّعاء أحدهما جاز ادّعاء الآخر .

قيل لهم : المعلوم من حالها الّذي لا ينكر ولا يدفع أنّهم لا يرون العمل بخبر

الواحد الّذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد ويختصمون بطريقه ، فأمّا ما يكون راويه

منهم وطريقة أصحابهم فقد بيّنا أنّ المعلوم خلاف ذلك ، وبيّنّا الفرق بين ذلك وبين

القياس أيضاً ، وأنّه لو كان معلوماً حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم

بحظر القياس ، وقد علم خلاف ذلك .

فإن قيل : أليس شيوخكم لا تزال يناظرون خصومهم في أنّ خبر الواحد لا يعمل

به ويدفعونهم عن صحّة ذلك ، حتّى أنّ منهم من يقول : لا يجوز ذلك عقلا ، ومنهم من

يقول : لا يجوز ذلك سمعاً لأنّ السمع لم يرد به ، وما رأينا أحداً منهم تكلّم في جواز

ذلك ولا صنّف فيه كتاباً ولا أملأ فيه مسألة ، فكيف تدّعون أنتم خلاف ذلك ؟

قيل له : الّذين أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنّما كلّموا من خالفهم

في الاعتقاد ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمّنة للأحكام

الّتي يروون هم خلافها ، وذلك صحيح على ما قدّمناه ولم تجدهم اختلفوا فيما

بينهم ، وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه إلاّ مسائل دلّ الدليل الموجب

للعلم على صحّتها ، فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم لمكان الأدلّة الموجبة للعلم أو

الأخبار المتواترة بخلافه . فأمّا من أحال ذلك عقلا فقد دلّلنا فيما مضى على بطلان

قوله وبيّنّا أنّ ذلك جائز ، فمن أنكره كان محجوجاً بذلك . على أنّ الّذين أُشير إليهم

في السؤال أقوالهم متميّزة من بين أقوال الطائفة المحقّة ، وعلمنا أنّهم لم يكونوا أئمّة

معصومين ، وكلّ قول عُلم قائله وعُرف نسبه وتميّز من أقاويل سائر الفرقة المحقّة

لم يعتدّ بذلك القول ، لأنّ قول الطائفة إنّما كان حجّة من حيث كان فيها معصوم ، فإذا

كان القول صادراً من غير معصوم عُلم أنّ قول المعصوم داخل في باقي الأقوال

ووجب المصير إليه على ما نبيّنه في باب الإجماع .

فإن قيل : إذا كان العقل يجوّز العمل بخبر الواحد والشرع قد ورد به ما الّذي