الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٥٠

ذكر كلام الشيخ في العدّة حولَ العمل بخبر الواحد

ودوّنوها في أُصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتّى أنّ واحداً منهم إذا أفتى

بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل

مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ،

هذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ومن بعده من الأئمّة ومن زمان الصادق

جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) الّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلولا أنّ العمل

بهذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه * ، لأنّ اجماعهم فيه معصوم

لا يجوز عليه الغلط والسهو .

والّذي يكشف عن ذلك : أنّه لمّا كان العمل بالقياس محظوراً في الشريعة

عندهم لم يعملوا به أصلا ، وإذا شذّ منهم واحد عمل به في بعض المسائل أو

استعمله على وجه المحاجّة لخصمه - وإن لم يُعلم اعتقاده - تركوا قوله وأنكروا

عليه وتبرّ أُوا من قوله ، حتّى أنّهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان

عاملا بالقياس ، فلو كان العمل بخبر الواحد يجري ذلك المجرى لوجب أيضاً فيه

مثل ذلك وقد علمنا خلافه .

فإن قيل : كيف تدّعون الإجماع على الفرقة المحقّة في العمل بخبر الواحد

* هذا ممّا يؤكّد ما شرحناه سابقاً ، لأنّ الاستدلال على الجواز بعدم الإنكار لا يناسب أن

يكون ذلك في الأخبار المقطوع بصحّتها وثبوتها عن الأئمّة ( عليهم السلام ) في الأُصول المدوّنة ، والمصنّف

يدّعي على الشيخ أنّه عارف بثبوت تلك الأُصول وأنّها موجودة عنده ، ليتمّ له دعوى ثبوت ما

في الكتب الأربعة بالجزم والقطع بصحّتها . وإذا كان العمل للمتقدّمين بتلك الأُصول الثابتة لم يسغ

لأحد الإنكار عليهم في العمل بها ، وإنّما ساغ الإنكار بالعمل بها لأنّها ليست متواترة ولا محفوفة

بالقرائن فلا تفيد إلاّ الظنّ ، فيسوغ الإنكار ومنافاة القبول ، فعملهم بها من غير نكير يدلّ على

جواز ذلك ، خصوصاً وقد قال الشيخ بعد ذلك فيما نقله عنه : وجود الاختلاف من الأصحاب

بحسب اختلاف الأحاديث يدلّ على أنّ مستندهم إليها ، إذ لو كان العمل بغيرها ممّا طريقه القطع

لوجب أن يحكم كلّ واحد بتضليل مخالفه وتفسيقه ، فلمّا لم يحكموا بذلك دلّ على أنّ مستندهم

الخبر ، وعلى جواز العمل به ( انتهى كلام الشيخ الّذي نقله عنه ( رحمه الله ) ) وأقول بعد هذا الكلام : هل

يحتمل كلام الشيخ شيئاً ممّا يدّعيه المصنّف من موافقته على اعتقاده ؟ ولكن الهوى يعمي ويصُمّ .