الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٤٥

القول المختار في العمل بالأخبار

القول المختار في العمل بالأخبار

وهنا احتمال آخر في تفسير كلام الشيخ وهو أن يقال : مراده من " الأخبار "

مطلق الأخبار ، ومراده [ من العلم ] العلم بنفس الدليل لا بنفس المدلول ليعمّ ظنّي

الدلالة ، ومراده من " الشروط " الشروط المذكورة في كتب الأُصول من إسلام الراوي

وإيمانه وعدالته وضبطه . لكن حينئذ يرد عليه أبحاث كثيرة في كتب المتأخّرين

مسطورة ويخالف كلامه في كتاب العدّة ويختلّ مقصوده بالكلّية .

ولنمهّد هنا مقدّمة ثمّ نشتغل بنقل كلام العدّة وغيره فأقول :

صريح كلام رئيس الطائفة ( قدس سره ) أنّه لا يجوز العمل بخبر لا يوجب القطع بما

هو حكم الله في الواقع أو حكم ورد عنهم ( عليهم السلام ) ويجوز العمل بخبر يوجب القطع

بورود الحكم عنهم ( عليهم السلام ) وإن لم يوجب القطع بما هو حكم الله في الواقع . وما صرّح

به رئيس الطائفة هو المستفاد من الروايات المتواترة عن العترة الطاهرة ( عليهم السلام ) وهو

مراد علم الهدى عند التحقيق ، فصارت المناقشة بين النحريرين العلمين المقدّسين

- قدّس الله سرّهما - لفظية لا معنوية كما توهّمه العلاّمة ومن تبعه . والحمد لله

والطول والمنّة .

وقد اختار المحقّق الحلّي وابن إدريس ما اختاره رئيس الطائفة بعينه .

وأنا اخترت مختارهم ، لتواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بجواز العمل

بخبر الثقة وبخبر يفيد العلم بورود الحكم عنهم ( عليهم السلام ) ( 1 ) وبالتوقّف عند خبر لا يفيد

القطع بورود الحكم عنهم ( عليهم السلام ) ( 2 ) * .

* هذا الصريح الّذي ادّعاه على الشيخ لم نعلم أين وجده ؟ فإنّا قد بيّنّا مذهب الشيخ ( رحمه الله )

وتجويز العمل بخبر الواحد المفيد للظنّ ، وهذا الصريح ينافيه ذلك . ونقله أيضاً عنه تجويز العمل

بخبر يوجب القطع بورود الحكم عنهم ( عليهم السلام ) وإن لم يوجب القطع بما هو حكم الله في الواقع من

غير تقييد بكونه على وجه التقيّة إذا لم نعلم بها لا مناسبة لإطلاقه ، لأنّ الحكم إذا ثبت بالقطع

عنهم ( عليهم السلام ) فلا يجوز مخالفته للواقع في غير ما قلناه . وجعله النزاع بين الشيخ وبين السيّد

( 1 ) راجع الوسائل 18 : 52 ، الباب 8 من أبواب صفات القاضي . ( 2 ) راجع الوسائل 18 : 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي .