الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٣٧

نقل طرف من الأحاديث الناطقة بفضل الكتابة والتمسّك بالكُتب

نقل طرف من الأحاديث الناطقة بفضل الكتابة والتمسّك بالكُتب

الافتاء والقضاء ، لأنّه من باب الشبهات * .

وسنذكر وجوه القرائن الموجودة في زماننا لتعلم أنّ زمانهم أولى بذلك ، من

جملتها خبر رجل يقطع بقرينة المعاشرة أو بدونها أنّه ثقة في الرواية وإن كان فاسد

المذهب ، ولنتبارك ( 1 ) بنقل طرف من الأحاديث الناطقة بجواز التمسّك بالكتب

* أقول : من كان من القدماء يمكنه الاطّلاع على صحّة الحديث وأخذ الأحكام عنهم ( عليهم السلام )

بطريق القطع واليقين لا ينسب أحد إليه الاعتماد في معرفة الأحكام على الظنّ ، لأنّ عدم جواز

ذلك متّفق عليه ، وإنّما كلام العلاّمة وغيره فيمن عدا ذلك . ومقتضى كلام المصنّف صحّة كلّ

حديث ينسب إليهم ( عليهم السلام ) من ذلك الزمان إلى هذا الزمان ، وسيأتي فيما ننقله عن الشيخ ( رحمه الله ) من

العدّة أنّ المصنّف يلزمه تخطئة الشيخ فيما أفاده من الاستدلال على صحّة العمل بخبر الواحد

المفيد للظنّ ، ويلزمه أيضاً أن يلزم الشيخ بأنّ ما أورده في كتابيه بتمامه يعلم صحّته وثبوته عن

الأئمّة ( عليهم السلام ) بالقطع واليقين ، والشيخ ( رحمه الله ) يصرّح بخلاف ذلك وأنّها أخبار آحاد لا توجب إلاّ الظنّ

إذا تجرّدت عن القرائن وأنّ هذا هو سبب اختلاف العلماء ، ولو كان غير ذلك لما جاز الاختلاف .

وهذا من المصنّف جار على ما اعتاده من الإقدام على الدعاوي الظاهرة الفساد .

وذكر الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في بحث ترجيح السماع من الشيخ على الإجازة في شرح الدراية ما معناه

من الفرق بين عصر السلف قبلَ جمع الكتب المعتبرة الّتي يعوَّل عليها ويرجع إليها وبين عصر

المتأخّرين ، ورجّح السماع في عصر السلف الأوّل بأنّهم كانوا يجمعون الحديث من صحف الناس

وصدور الرجال ، فدعت الحاجة إلى السماع خوفاً من التدليس ، بخلاف ما بعد تدوينها ، لأنّ فائدة

الرواية حينئذ إنّما هي اتّصال سلسلة الإسناد بالنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) تيمّناً وتبرّكاً فالحجّة تقوم بما في الكتب .

ثمّ قال : ويعرف القويّ منها والضعيف من كتب الجرح والتعديل ، وهذا قويّ متين ( 2 ) انتهى كلامه ( رحمه الله ) .

وهذا الكلام صريح بأنّ الكتب الأربعة صارت معلومة الثبوت عندنا من مؤلّفيها وأنّ

الإجازة إليها والرواية بذلك منها إنّما هو لمجرّد اتّصال السند كما ذكره ، وأنّ كلّ ما تضمّنته ليس

معلوم الصحّة ومقطوع الثبوت عن الأئمّة ( عليهم السلام ) بل منه القويّ والضعيف ، وتمييز ذلك راجع إلى

كتب الجرح والتعديل .

( 1 ) كذا ، والموافق للّغة : ولنتبرّك . ( 2 ) الرعاية لحال البداية : 138 ( تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) .