الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٣٥

فائدة - ما ذكره صاحب المعالم ( رحمه الله ) حول العمل بخبر الواحد

وذكر في موضع آخر من كتاب المعالم : السيّد قد اعترف في جواب المسائل

التبّانيات بأنّ أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها ، إمّا بالتواتر

أو بعلامة وأمارة دلّت على صحّتها وصدق رواتها ، فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع

وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد .

وبقي ( 1 ) الكلام في التدافع الواقع بين ما عزاه إلى الأصحاب وبين ما حكيناه

عن العلاّمة في النهاية ، فإنّه عجيب ! ويمكن أن يقال : إنّ اعتماد المرتضى فيما

ذكره على ما عهده من كلام أوائل المتكلّمين منهم والعمل بخبر الواحد بعيد

عن طريقهم ، وقد مرّت حكاية المحقّق عن ابن قبة - وهو من أجلّتهم ( 2 ) - القول

بمنع التعبّد به عقلا ، وتعويل العلاّمة على ما ظهر له من حال الشيخ وأمثاله

من علمائنا المعتنين بالفقه والحديث ، حيث أوردوا الأخبار في كتبهم واستراحوا

إليها في المسائل الفقهية ، ولم يظهر منهم ما يدلّ على موافقة المرتضى . والإنصاف

أنّه لم يتّضح من حالهم المخالفة له أيضاً ، إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ

قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين واستفادة الأحكام منهم ، وكانت القرائن العاضدة

لها متيسّرة ، كما أشار إليه السيّد ، ولم يعلم أنّهم اعتمدوا على الخبر المجرّد

لتظهر مخالفتهم لرأيه فيه . وقد تفطّن المحقّق من كلام الشيخ بما قلناه بعد أن

ذكر عنه في حكاية الخلاف هنا أنّه عمل بخبر الواحد إذا كان عدلا من الطائفة

المحقّة ، وأورد احتجاج القوم من الجانبين ، فقال : وذهب شيخنا أبو جعفر ( رحمه الله )

إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وإن كان مطلقاً فعند التحقيق

يتبيّن أنّه لا يعمل بالخبر مطلقاً ، بل بهذه الأخبار الّتي رويت عن الأئمّة ( عليهم السلام ) ودوّنها

الأصحاب ، لا أنّ كلّ خبر يرويه إماميٌّ يجب العمل به . هذا الّذي تبيّن لي في

كلامه ، ويدّعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتّى لو رواها

غير الإمامي وكان الخبر سليماً عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب

الدائرة بين الأصحاب عمل به . وما فهمه المحقّق من كلام الشيخ هو الّذي ينبغي

( 1 ) استطراد كلام المعالم . ( 2 ) في المعالم : من جملتهم .