الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٣٢

فائدة - ما ذكره صاحب المعالم ( رحمه الله ) حول العمل بخبر الواحد

فائدة - ما ذكره صاحب المعالم ( رحمه الله ) حول العمل بخبر الواحد

فائدة

ذكر الشيخ الفاضل الشيخ حسن بن العالم الربّاني الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في كتاب

المعالم : قال العلاّمة في النهاية : أمّا الإماميّة فالأخباريّون منهم لم يعوّلوا في أُصول

الدين وفروعه إلاّ على أخبار الآحاد المروية عن الأئمة ( عليهم السلام ) والأُصوليون منهم

- كأبي جعفر الطوسي وغيره - وافقوا على قبول خبر الواحد ، ولم ينكره سوى

المرتضى وأتباعه لشبهة حصلت لهم ( 1 ) انتهى .

ثمّ ذكر في المعالم وقد حكى المحقّق ( رحمه الله ) عن الشيخ أنّ قديم الأصحاب

وحديثهم إذا طولبوا بصحّة ما أفتى به المفتي منهم عوّل على المنقول في أُصولهم

المعتمدة وكتبهم المدوّنة فيسلّم له خصمه منهم الدعوى في ذلك ، وهذه سجيّتهم من

زمن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إلى زمن الأئمّة ( عليهم السلام ) فلولا انّ العمل بهذه الأخبار جائز لأنكروه

وتبرّأوا من العامل به ( 2 ) * .

الهاروني وغيره عن المذهب ، وهلاّ اطّلع الهاروني وغيره على الأُصول الصحيحة وعرف أنّها

هي مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) وأنّ غيرها ممّا فيه الاختلاف معلوم أنّها مكذوبة عن أهل البيت ( عليهم السلام )

وما رأينا الشيخ ( رحمه الله ) إلاّ سلّم هذا الاختلاف أو عرف به ، فلا أقلّ من

أنّه كان بنيّة ( 3 ) أنّ هذا الاختلاف لا عبرة به ولا توجب الشبهة ، لأنّ عندنا أُصولاً عديدة كثيرة

ثابتة النقل عن أهل البيت لا يحتمل الاختلاف ولا التضادّ ، وتعويلنا في المذاهب عليها لا على

غيرها ، فما ظهر من كلامه إلاّ الاعتراف بوجود ذلك في الأحاديث الّتي كانت موجودة ذلك

الزمان . واختلاف الأحاديث المنقولة في الكتب الأربعة ، حتّى قال الشيخ : إنّها في الاستبصار بما

يزيد على خمسة آلاف ( 4 ) مؤكّد لما أشرنا إليه وناف لوجود الأُصول الّتي اعتقدها المصنّف

المقطوع بصحّتها كلّها في وهمه بكلّ وجه ، ولا يلزم الشيخ وغيره ما ألزمهم به بعد أن دوّنوا

طريقاً يعلم منه الصحيح من غيره ، وأجهدوا أنفسهم في تحقيق ذلك . والله المستعان .

* هذا الكلام استدلّ به الشيخ ( رحمه الله ) في العُدّة من جملة الأدلّة على العمل بخبر الواحد غير


( 1 ) معالم الدين : 191 . ( 2 ) معالم الدين : 193 . ( 3 ) كذا في ظاهر الأصل ، ويحتمل أن تقرأ : بيّنة . ( 4 ) عدّة الأُصول 1 : 138 .