الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٣١

كانت لقدمائنا أُصول أُخرى غير الأربعمائة

كانت لقدمائنا أُصول أُخرى غير الأربعمائة

أُصول أُخرى غير الأربعمائة ، يشهد بذلك من تتبّع فهرست الشيخ الطوسي وفهرست

النجاشي وفهرست محمّد بن شهرآشوب المازندراني .

ثمّ أقول : بعد أن علمنا وفور أحاديث قدمائنا الصحيحة وكثرة الأُصول المجمع

على صحّتها ، وعلمنا تمكّن قدمائنا الأفاضل الأعلام المصنّفين من أخذ الأحكام

بطريق القطع منهم ( عليهم السلام ) بمشافهة أو بغيرها في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة وتمكّنهم من

استعلام حال أحاديث تلك الأُصول ، وعلمنا عملهم بها في أزمنتهم ( عليهم السلام ) وعلمنا تقرير

الأئمّة ( عليهم السلام ) إيّاهم على ذلك ، وعلمنا أنّ الأئمّة الثلاثة أخذوا أحاديث كتبهم من تلك

الأُصول ، وعلمنا عدم جواز التلفيق بين المأخوذ من الأُصول المجمع عليها وبين ما

لا يعتمد عليه من غير نصب علامة مميزة بينهما يلزم أحد الأمرين : إمّا نسبة تخريب

المذهب إلى الأئمّة الثلاثة أو القطع بأنّ أحاديث كتبهم كلّها مأخوذة من تلك الأُصول

المجمع على صحّتها . هكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع والتكلان على التوفيق * .

* قد ادّعى المصنّف هنا العلم في مواضع عديدة بغير بيّنة ولا برهان وألزم لوازم كذلك .

وممّا يدلّ على خلاف ما ادّعاه وما ألزمه : أنّ الأُصول المذكورة لو كانت موجودة في زمن الأئمة

الثلاثة وإن كان كلّها صحيحة ، كيف جاز الاختلاف بينها والتضادّ حتّى قال الشيخ ( رحمه الله ) في أوّل

التهذيب : إنّه لا يكاد يتّفق خبر إلاّ بإزائه ما يضادّه ، ولا يسلم حديث إلاّ وفي مقابلته ما ينافيه ،

حتّى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا . وقال بعد ذلك : حتى دخل على جماعة

ممّن ليس لهم قوّة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة ، وكثير منهم رجع عن

اعتقاد الحقّ . وذكر عن شيخه : أنّ أبا الحسن الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة ،

فرجع عنها لمّا التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ( 1 ) فبعد هذا الكلام -

والكليني ذكر قريباً من ذلك - كيف يلتبس على عاقل أن يكون أحاديث كتابيه مأخوذة من

الأُصول الصحيحة الثابتة عنهم ( عليهم السلام ) وكيف تكون تلك الأُصول الصحيحة موجودة ولا يجوز

الاختلاف فيها على الوجه الّذي ذكره الشيخ ، لأنّ كلام الأئمّة الصحيح عنهم منزّه عن مثل ذلك ،

فأيّ أُصول حصل فيها هذا الاختلاف غير تلك الأُصول الّتي أوجب هذا الفساد العظيم من ارتداد

( 1 ) التهذيب 1 : 2 .