الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٢٧

تحقيق من المؤلّف ( رحمه الله ) في أنّ الاصطلاحات في تقسيم الخبر إنّما تناسب مسلك العامّة

رئيس الطائفة والسيّد المرتضى والمحقّق الحلّي وابن إدريس وغيرهم صريح في

خلاف ما ذكراه ، بل هما اعترفا بعدم الضياع وعدم الاختلاط في زمن الأئمّة الثلاثة

المؤلّفين للكتب الأربعة وغيرها . ومن المعلوم أنّ هذا القدر يكفينا .

وأيضاً العادة قاضية بأنّه لو وقع لاشتهر . وأيضاً الحكمة الربّانية وشفقة العترة

الطاهرة ( عليهم السلام ) بالشيعة وأخبارهم بأنّ عملهم في زمن الغيبة الكبرى يكون بأحاديثنا

المسطورة في كتبهم تكذّب كلام الفاضلين * .

وقد صرّح الفاضل الشيخ حسن في كتاب المنتقى بأنّ أكثر أنواع الحديث

* كلام المصنّف يقتضي : أنّ في زمن من ذكره كانت الأُصول موجودة غير مختلطة

والصحيح منها متميّزاً عن غيره ، فيلزم على ذلك أنّ كلّ الأحاديث الّتي خالفها المرتضى وابن

إدريس والشيخ وغيرهم في فتاويهم كانوا قاطعين بضعفها لتميّزها عن الصحيح المقطوع به ، وإلاّ

لما جاز لهم تركها والإعراض عنها ، وذلك يخالف دعواه من القطع بصحّتها وعدم اختلاط أُصولها

الموجب للاعتماد عليها كلّها .

وما ذكره أخيراً من الحكمة الربّانيّة فهلاّ كان ذلك موجباً لعدم وجود الخلاف والتضادّ بين

الأحاديث المستندة إلى الأئمّة ( عليهم السلام ) حتّى حصل به العيب على الشيعة والاستدلال به على فساد

مذهبهم ورجوع من رجع عن المذهب بهذا الخلل الّذي وقع ، ولم يشعر المصنّف أنّ الابتلاء في

دار الدنيا أقرب ما يكون إلى أولياء أهل البيت ( عليهم السلام ) وكلام أمير المؤمنين - صلوات الله عليه -

ناطق بذلك في الدرر والغرر ( 1 ) وغيره من الأئمّة كذلك في مواضع عديدة . على أنّ وجود الضعف

في بعض ما ينسب إليهم لا يخلّ بشرائع مذهبهم ولا العمل بأحاديثهم ، فإنّ الموجود في صحيحه

ما فيه كفاية ، وبعد ثبوت الاجتهاد المتّفق عليه بين الخاصّ والعامّ ، بل نقل أيضاً عن الأُمم السالفة

مع رجوعه إلى أقوالهم وأفعالهم ، ودلّت الأدلّة العقليّة والنقليّة على صحّته وأنّ القدرة المشترطة

فيه لا يكون إلاّ بعناية إلهيّة ، فكيف يجوز بعد هذا تكذيب الفاضلين ونسبتهم إلى تعمّد الكذب ؟

هل قبيح أشنع منه ! وكان له أن يرد كلامهما إذا لم يرتضه بما هو أخفّ من ذلك ممّا لا مؤاخذة

عليه فيه . ولا موجب لذلك إلاّ زيادة الغرور وعدم التقيّد بتدبّر العواقب .

( 1 ) الغرر والدرر 2 : 708 ، ح 1385 و 1386 .