الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٢٥

تحقيق من المؤلّف ( رحمه الله ) في أنّ الاصطلاحات في تقسيم الخبر إنّما تناسب مسلك العامّة

وثالثاً : أنّه من الواضحات البيّنات في صدور الّذين تتّبعوا بعين الاعتبار

والاختبار بابَ الأخذ بالكتب من كتاب الكافي لمحمّد بن يعقوب الكليني ، ومبحثَ

الخبر الواحد من نهاية العلاّمة ومن أُصول المحقّق ومن كتاب العدّة لرئيس الطائفة ،

وأوّلَ كتاب الاستبصار له ، وآخر - شرح المواقف للسيّد الشريف الجرجاني ، وآخرَ

كتاب السرائر لمحمّد بن إدريس الحلّي ، وأوائلَ كتاب المعتبر للمحقّق الحلّي ،

وأوائلَ كتاب من لا يحضره الفقيه ، وما سننقله من كلام علم الهدى وغير ذلك من

كتب الرجال وكتب الأخبار كفهرست رئيس الطائفة وفهرست النجاشي وكتاب

الكشّي - لا سيّما المواضع المشتملة على بيان الإجماعات الواقعة في حقّ جمع

كثير من مصنّفي الأُصول - أنّه كان بين قدماء علمائنا الّذين أدركوا صحبة

الأئمّة ( عليهم السلام ) أو زمنهم كتب متداولة معروفة مشهورة بالصحّة ، وكانت تلك الكتب

وقد نبّه الشيخ ( رحمه الله ) بما حاصله : أنّ الاختلاف الّذي وقع ربّما يزيد على الاختلاف الواقع عند

العامّة بين أبي حنيفة والشافعي ( 1 ) .

وأمّا العامّة فكتبهم دالّة على أنّهم في أوّل زمن التابعين انتخبوا أحاديثهم واعتمدوا عليها

وأسقطوا منها كلّ شيء اشتبه عليهم صحّته ، حتّى أنّ مالك أسقط من الحديث ما لا يحصى وأثبت

ما لا يخفى ، والصحاح الستّ مشهورة ، فكيف يقول المصنّف : إنّهم اعتمدوا في أخبارهم كلّها على

خبر الواحد ؟ ومن أين عرف ذلك حتّى ينسب إليهم شيئاً لا يعرفه ؟ وإن كانوا في ذلك فعلوا على

حسب اعتقادهم خطاءً أو صواباً . وقد بيّنّا فيما تقدّم وجه الضرورة الّتي دعت لتقسيم الحديث .

وأمّا المصنّفات والمؤلّفات الّتي عاب المصنّف أصحابنا بها فليس فيها مخالفة للأُصول

والقواعد الّتي ثبتت عن الأئمّة ( عليهم السلام ) والأمر محتاج إليها ، ومشاركة المخالفين لهم في الاحتياج لا

يضرّ بحالهم إذا كان مذهبهم الحقّ فيها كما هي عندنا ، ولا يلتزمون أصحابنا بالموافقة لهم فيها

على الباطل ، فأيّ إنكار يتّجه عليهم بذلك ؟ وأيّ مناسبة للآية الّتي أوردها في هذا المقام ؟ فإنّ

ظاهر نسبة من أشار إليهم فيها بإرادة إطفاء نور الله أن يكون المراد بهم المشركين ! ونعوذ بالله من

شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا .

( 1 ) عدّة الأُصول 1 : 138 .