الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٢٣

تحقيق من المؤلّف ( رحمه الله ) في أنّ الاصطلاحات في تقسيم الخبر إنّما تناسب مسلك العامّة

الاصطلاحات إن ظهرت دلالة على جواز التمسّك ببعض أفراد خبر الواحد الخالي

عن القرائن ولم تظهر ، بل وجدت دلالات على أنّ الحقّ في هذه المسألة ما اختاره

علم الهدى ورئيس الطائفة والمحقّق الحلّي وابن إدريس - قدّس الله أرواحهم - كما

سيجيء بيانها إن شاء الله تعالى .

وثانياً : أنّ هذا التقسيم وما يتعلّق به من الأحكام كان مشهوراً في كتب العامّة

قديمهم وحديثهم ، والسبب فيه : أنّ معظم أحاديثهم من باب خبر الواحد الخالي عن

القرائن الموجبة للقطع بورود الحديث عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فاضطروا إلى التقسيم المذكور

وما يتعلّق به من الأحكام .

وأمّا قدماء علمائنا - قدّس الله أرواحهم - فلمّا تمكّنوا من أخذ الأحكام بطريق

القطع عن الأئمّة ( عليهم السلام ) بواسطة أو بلا واسطة تفيد القطع ، لثقة في الرواية أو لغيره من

القرائن ولما ثبت عندهم بطريق المشافهة عن الصادقين ( عليهم السلام ) أو بواسطة تفيد اليقين

والقطع أنّه لا يجوز العمل والفتيا بالظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى لم يكن جائزاً

لهم سلوك طريق غير القطع واليقين ، فلذلك لم يلتفتوا إلى تقسيم خبر الواحد الخالي

عن القرائن الموجبة للقطع وإلى ما يتعلّق به من الأحكام .

ثمّ لمّا نشأ ابن الجنيد وابن أبي عقيل في أوائل الغيبة الكبرى طالعا كُتُبَ الكلام

وأُصول الفقه للمعتزلة ونسجا في الأكثر على منوالهم ، ثمّ أظهر الشيخ المفيد حسن

الظنّ بهما عند تلامذته - كالسيّد الأجلّ المرتضى ورئيس الطائفة - فشاعت القواعد

الكلامية والقواعد الأُصولية المبنية على الأفكار العقلية بين متأخّري أصحابنا .

حتّى وصلت النوبة إلى العلاّمة ومن وافقه من متأخّري أصحابنا الأُصوليّين ، فطالعوا

كتب العامّة لإرادتهم التبحّر في العلوم أو غيره من الأغراض الصحيحة وأعجبتهم

كثير من قواعدهم الكلامية والأُصولية الفقهية والتقسيمات والاصطلاحات المتعلّقة

بالأُمور الشرعية ، فأوردوها في كتبهم لا لضرورة دعت إليه - كما سيجيء بيانه إن

شاء الله تعالى - بل لغفلتهم عن أنّ تلك القواعد والتقسيمات والاصطلاحات لا تتّجه

على مذهبنا ، ولغفلتهم عن استغناء علمائنا عن سلوك تلك الطرق بالأعلام المنصوبة