الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١٢١

فائدة - ما ذكره الشيخ البهائي ( رحمه الله ) حولَ تنويع الحديث

والسلام - فأثنوا على مؤلّفيها ، ككتاب عبيد الله الحلبي الّذي عرض على الصادق ( عليه السلام )

وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري ( عليه السلام ) .

ومنها : أخذه من أحد الكتب الّتي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها ،

سواء كان مؤلّفوها من الفرقة الناجية الإماميّة ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني

وكتب ابني سعيد وعليّ بن مهزيار ، أو من غير الإماميّة ككتاب حفص بن غياث

القاضي وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي وكتاب القبلة لعليّ بن الحسن الطاطري .

وقد جرى رئيس المحدّثين ثقة الإسلام محمّد بن بابويه ( قدس سره ) على متعارف

المتقدّمين من إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه ، فحكم بصحّة جميع

ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وذكر أنّه استخرجها من

كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع ، وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن

الاندراج في الصحيح على مصطلح المتأخّرين ومنخرط في سلك الحسان

والموثّقات ، بل الضعاف . وقد سلك على ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء

الرجال ، فحكموا بصحّة حديث بعض الرواة غير الإماميّة ، كعليّ بن محمّد بن رباح

وغيره ، لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم وإن لم يكونوا

في عداد الجماعة الّذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم .

تبيين ( 1 ) : والّذي بعث المتأخّرين - نوّر الله مراقدهم - على العدول عن متعارف

القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد هو : أنّه لما طالت الأزمنة بينهم وبين الصدر

والسالف وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأُصول المعتمدة لغلظ حكّام الجور

والضلال والخوف من إظهارها وانتساخها ، وانضمّ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم

من كتب الأُصول في الأُصول المشهورة في هذا الزمان ، والتبست الأحاديث

المأخوذة من الأُصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة واشتبهت المتكرّرة في

كتب الأُصول بغير المتكرّرة . وخفي عليهم - قدّس الله أرواحهم - كثير من تلك

الأُمور الّتي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث ولم يمكنهم الجري على

( 1 ) استطراد كلام الشيخ بهاء الدين .