الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ١١٩

تحقيق له ( قدس سره ) في المعالم حول الكتب الأربعة

تحقيق له ( قدس سره ) في المعالم حول الكتب الأربعة

غير سماع من الشيخ أو قراءة عليه خصوصيّات كلّ ما رواه ، فلا يتوقّف على تلك

الطرق صحّة أحاديثنا عند التحقيق والنظر الدقيق ، بل اعتماد الأئمّة الثلاثة وغيرهم

- قدّس الله أرواحهم - على تلك الأُصول الّتي كانت متواترة النسبة إلى مؤلّفيها في

زمانهم كما أنّ الكتب الأربعة كذلك في زماننا .

وأقول : حقيقة الإجازة إخبار إجمالي وهي تنقسم إلى قسمين عند التحقيق :

أحدهما : إخبار إجمالي بأُمور مضبوطة في كتب شخصية معلومة ( 1 ) عند

المخاطب في حال الإجازة . وثانيهما : إخبار إجمالى بأُمور مضبوطة في الواقع ، لا

في علم المخاطب .

وللفاضل صاحب المنتقى والمعالم ( رحمه الله ) هنا تحقيق متعلّق بالكتب الأربعة

لا بأس بنقله .

قال في كتاب المعالم : الإجازة في العرف إخبار إجمالي بأُمور مضبوطة معلومة

مأمون عليها من الغلط والتصحيف ونحوهما ، وما هذا شأنه لا وجه للتوقّف في

قبوله ، والتعبير عنه بلفظ " أخبرني " وما في معناه مقيّداً بقوله " إجازةً " تجوّز مع

القرينة فلا مانع منه ، ومثله آت في القراءة على الراوي ، لأنّ الاعتراف إخبار إجمالي .

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يظهر حيث

لا يكون متعلّقها معلوماً بالتواتر ونحوه ، ككتب أخبارنا الأربعة ، فإنّها متواترة

إجمالا ، والعلم بصحّة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ولا مدخل

للإجازة فيه غالباً ، وإنّما فائدتها حينئذ بقاء اتّصال سلسلة الإسناد بالنبيّ والأئمّة

- عليه وعليهم الصلاة والسلام - وذلك أمر مطلوب مرغوب للتيمّن كما لا يخفى ( 2 )

انتهى كلامه ( رحمه الله ) .

العمل بما تضمّنه وردّ ما خالف فتياه منها بأنّه أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملاً ، ولما جاز

للمفيد وغيره مخالفة ما فيها في أحكامهم وفتواهم .

( 1 ) خ : كتابٌ شخصيٌّ معلوم . ( 2 ) معالم الدين : 209 و 212 .